طالبت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، برحيل حوالي مئة جندي دنماركي فورا بعد نشرهم، في إطار تجميع
القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا".
وقالت في بيان، إنه "لا يوجد اتفاق" يسمح بانتشار، داعية "بإصرار الجانب الدنماركي إلى سحب قواته الخاصة على الفور من الأراضي المالية".
وكان
المجلس الحاكم في مالي، طلب بالفعل من الدنمارك، الاثنين، أن تستدعي "فورا" كتيبتها التي وصلت مؤخرا إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد
الجهاديين، لأن نشرهم "تم من دون موافقتها".
وأوضح
المجلس العسكري، أن الدنمارك أبلغت مالي في 29 حزيران "مسودة نص بهدف الموافقة على وضع القوات الخاصة الدنماركية للتدخل داخل قوة تاكوبا".
وردت الحكومة المالية في نوفمبر، بالتأكيد على أن هذا الطلب "قيد الدرس" حسب البيان.
ورأت باماكو أن هذا يعني أن الدنمارك تبقى "بانتظار التصديق على الاتفاقية".
وكانت
الدول الأوروبية المشاركة في مالي في إطار
مجموعة تاكوبا للقوات الخاصة طلبت من المجلس العسكري المالي الأربعاء قبل صدور البيان الأخير "احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني".
وقالت "نحن الشركاء الدوليون الملتزمون بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق سلام واستقرار دائمين وفي
مكافحة الإرهاب، نأسف بشدة لإعلان السلطات الانتقالية المالية (...) الذي يزعم أن نشر الوحدة الدنماركية في قوة تاكوبا تم بدون أساس قانوني ومن دون موافقة الحكومة المالية".
ودعا البيان المشترك
السلطات المالية إلى "معالجة هذا الوضع بسرعة".