أعلنت هيئة قناة السويس، الثلاثاء، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر كانون الثاني المنصرم، سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مر التاريخ، مع بدء تطبيق زيادة رسوم عبور السفن اعتباراً من الأول من شباط، بعد تحقيق أعلى إيراد سنوي العام الماضي. 

وقال رئيس الهيئة، أسامة ربيع: في بيان، إن "قناة السويس سجلت عبور 1774 سفينة خلال شهر كانون الثاني بحمولات 106.1 مليون طن، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي.". 

وأشار ربيع إلى أن حركة الملاحة في يناير هي الأعلى تاريخيا، "على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر كانون الثاني المتعاقبة على مدار تاريخ القناة"، مؤكدا بدء تطبيق زيادة رسوم عبور السفن اعتباراً من الثلاثاء، "في ظل تعافى حركة التجارة العالمية والنقل البحري". 

وأوضح ربيع أن "انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهركانون الثاني 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9 في المئة". 

يأتي هذا بعد يومين من إعلان قناة السويس، أنها حققت ارتفاعا نسبته 13 بالمئة في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6,3 مليارات دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة.

وقال ربيع، إن عائدات قناة السويس حققت خلال العام الماضي "أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6,3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1,27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".

وأوضح ربيع أن المجرى الملاحي الدولي شهد خلال العام الماضي عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل 18830 سفينة خلال عام 2020.

ونسب ربيع ارتفاع العائدات إلى "نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي".

وفي تشرين الثاني، قررت هيئة القناة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة ستة في المئة مقارنة بعام 2021، اعتبارا من فبراير مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور عشرة في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية. 

وفي 2015، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول 2023.

وفي 11 أيار من العام الماضي، وافق السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة بعد حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة عطلت الملاحة في الممر المائي نحو أسبوع.