وأطلق المنتقدون على مشروع القانون عبارة "لا تقل إنني مثلي الجنس"، لكن المؤيدين يقولون إنه يتعلق بحقوق الوالدين.
وكتب بايدن إلى مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية "أنا أحميكم، وستواصل إدارتي الكفاح من أجل الحماية والسلامة التي تستحقونها".
وتقول صحيفة
واشنطن بوست الأميركية إن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، أشار إلى دعمه لمشروع القانون الاثنين، وقال للصحفيين إن بعض المدارس تجري محادثات مع الطلاب حول نوع الجنس والهوية دون إشراك أولياء الأمور.
وأضاف ديسانتس أن "المدارس تحتاج إلى تعليم الأطفال القراءة والكتابة، يحتاجون إلى تعليمهم العلوم والتاريخ، ونحن بحاجة إلى مزيد من التربية المدنية وفهم
الدستور الأميركي".
وتحدث ديسانتس، الذي دافع عن أجندته صراحة، عن مشروع القانون الثلاثاء، وقال للصحفيين إنه على الرغم من أنه لم يطلع بعد على الاقتراح "أعتقد أنكم رأيتم حالات يتم فيها تشجيع الأطفال على القيام بأشياء استنادا إلى أيديولوجية جنسانية".
وأضاف أن الآباء بحاجة إلى المشاركة بشكل أفضل.
وأكد "أعتقد أن معظم الآباء يريدون معرفة ما يجري في المدارس. يريدون التأكد من أن كل شيء مناسب للعمر... لا أريد أن تكون المدارس ملعبا للنزاعات الأيديولوجية".
وينص مشروع قانون "حقوق الوالدين في التعليم"، على أنه "لا يجوز لمنطقة مدرسية أن تشجع مناقشة الفصول الدراسية بشأن التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في مستويات الصف الابتدائي أو بطريقة غير مناسبة للعمر أو مناسبة من الناحية الإنمائية للطلاب".
وإذا أصبح قانونا، فإن العائلات سيمكنها أيضا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدت أن المدارس تنتهك شروط القانون.
وقد أثار هذا الإجراء، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة إلى جانب مشروع قانون ذي صلة قدم إلى مجلس النواب في الولاية، إدانة من الجماعات الناشطة التي تقول إنه سيهمش الأطفال والأسر المثلية ويخنق المناقشات.
ونقلت الصحيفة عن، نادين سميث، المديرة التنفيذية لمجموعة "المساواة في فلوريدا" لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بيان ديسانتيس يستخدم "التشريعات المناهضة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية كنقطة انطلاق لخدمة طموحاته السياسية الوطنية" ويسعى إلى "دعم قاعدته المتطرفة".
وقال مسؤولون من مكتب ديسانس للصحيفة إن التشريع مكتوب ويحظى برعاية من قبل ممثلي الولايات وأعضاء
مجلس الشيوخ، وليس الحاكم، مؤكدين أنه لم يقرأ مشروع القانون بعد ولن يتمكن من اتخاذ موقف حتى يراجعه بالكامل.
وقال السناتور
الجمهوري دينيس باكسلي، الذي قدم الاقتراح، للمشرعين في لجنة التعليم في مجلس النواب، الثلاثاء، إن مشروع القانون لن يمنع المناقشات العفوية ولكنه سيمنع الدوائر من دمج مواضيع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في المناهج الدراسية.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في
مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن السياسيين المحافظين في فلوريدا "رفضوا" القيم الأساسية من خلال تقديم تشريع "يهدف إلى استهداف ومهاجمة الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم والمعرضين بالفعل للتنمر".
واعترفت ساكي بأنه من النادر نسبيا أن يلقي البيت الابيض بثقله على التشريعات على مستوى الولايات، لكنها قالت إن الإدارة "شعرت أنه من المهم
التعبير عن معارضتها لهذا العمل".
وأضافت "هذا ليس عملا منعزلا في فلوريدا بل إنه في جميع أنحاء البلاد، نرى
القادة الجمهوريين يتخذون إجراءات لتنظيم ما يمكن للطلاب أو ما لا يمكنهم قراءته، وما يمكنهم أو لا يمكنهم تعلمه، والأكثر إثارة للقلق، من يمكنهم أو لا يمكنهم أن يكونوا".
والشهر الماضي، انتقد تشاستن بوتيجيج، وهو معلم، مشروع القانون، قائلا إنه قد يؤدي إلى مزيد من حالات الانتحار بين الشباب المثليين.
وبيت بوتيجيج هو أول شخص مثلي الجنس علنا يتم تثبيته في منصب وزاري في
الولايات المتحدة.
وفي تغريدة على تويتر، قال شاستن بوتيجيج إن تشريع فلوريدا "سيقتل الأطفال"، مشيرا إلى دراسة حديثة أجراها مشروع تريفور، وهي مجموعة مناصرة، وجدت أن 42 في المئة من الشباب المثليين فكروا بجدية في محاولة الانتحار خلال العام الماضي.
ولأكثر من عام، كان الآباء الغاضبون في فلوريدا - الذين بدأوا بالاحتجاج على إجراءات ارتداء كمامات، كما تقول الصحيفة، يزدحمون في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة للاعتراض على خطط الدروس التي تمس العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي.
وبعد حملة محلية، أزالت المدارس العامة في مقاطعة بولك في فلوريدا 16 كتابا من المكتبات لمراجعتها، بما في ذلك "عداء الطائرات الورقية" لخالد حسيني، و"صبيان يقبلان بعضهما البعض" لديفيد ليفيتان.