قضت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، بعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وذكرت
وكالة الأنباء الرسمية
العراقية "واع"، أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
وقالت إن المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة العراق.
وكان زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، وكان يتنافس على المنصب مع الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
وهناك مرشحون آخرون يتنافسون على المنصب، الذي يقضي العرف منذ عام 2003 بأن يذهب إلى الأكراد، لكن حظوظهم تبدو محدودة، وعليه تبدو الطريقة معبدة أمام صالح للاستمرار في منصبه.
وكان 5 نواب في البرلمان العراقي رفعوا دعاوى ضد ترشيح زيباري، بينهم النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، والنائب عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي،
علي تركي.
وتتعلق بعض الدعاوى بتهم بالفساد المالي، خلال تولي زيباري منصب وزير المالية بين عامي 2014 – 2016.
كما قدم القاضي المتقاعد والمرشح الرئاسي حسين الصافي، دعوى قضائية أخرى طالبت بإصدار قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري، والمرشح والرئيس العراقي الحاليبرهم صالح.
وقالت إحدى وثائق الدعاوى إن زيباري "لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب؛ نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة".
وقالت الوثيقة إن "
القضاء يحقق في اتهامه بصرف أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي
وزارة الخارجية أبان توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016- وقبل حقيبة الخارجية- رغم اعتراض الجهات الإدارية".
وتابعت: "المرشح صادر بحقه أمر استدعاء وفق أحكام المادة 340 من قانون
العقوبات، بتلك القضية، لكنه لم يحضر حتى الآن".