أعلنت
الكويت رفع قيود مواجهة
فيروس كورونا واتخاذ سلسلة إجراءات جديدة تؤدي إلى طي صفحة
الجائحة والانتقال للتعايش معها.
وأفادت صحيفة "
الراي"
الكويتية إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات تتمثل بعودة رص الصفوف في المساجد وفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وإلغاء التباعد في قاعات السينما والمسارح والحفلات للمحصنين، فيما غير المحصنين يدخلون بـPCR سلبي النتيجة.
كما وجهت الحكومة بعودة وسائل النقل الجماعي للعودة إلى العمل بكامل القدرة الاستيعابية مع الالتزام بلبس الكمامة، وسمحت بإقامة المناسبات الاجتماعية بأنواعها كافة في الأماكن المغلقة أو المفتوحة.
وأعادت العمل بنظام الدوام المعتاد في جميع الجهات الحكومية اعتبارا من الأحد 13 آذار المقبل، وألغت الفحص الأسبوعي للطلبة دون 16 سنة ودعمت العودة الشاملة لدوامات المدارس.
وسمحت للجميع بالسفر وإلغاء شرط الـPCR قبل العودة للمحصن وغير مكتمل التحصين، وتشغيل رحلات الطيران بلا حد أقصى لعدد المقاعد وإلغاء الحجر بعد السفر عن المحصنين.
وقال رئيس الوزراء صباح الخالد في
مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن "الخطة المسبقة الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية، وعلى رأسها
وزارة الصحة استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة".
وأشار إلى أن "
وزير الصحة الدكتور خالد
السعيد قدم شرحا لمجلس الوزراء عن تطورات الجائحة وانحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم، وعلى إثره راجع المجلس القرارات ذات الصلة وفق توصيات وزارة الصحة، ودرس الإجراءات المقبلة في كيفية التعايش مع
الفيروس ومتحوراته، وألغى العديد من الإجراءات السابقة".
وشدد على أن القرارات الصادرة "لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة والالتزام بها خاصة ارتداء الكمامة".
ولفت إلى استخلاص الكثير من الدروس والعِبر والمراجعات المهمة خلال فترة الجائحة التي استمرت نحو عامين للأجهزة الحكومية وأعمالها وآلياتها داخليا، معتبرا أن "الدرس الأهم هو أن الكوادر الوطنية في كل الجهات على قدر عال من المسؤولية... ولا ننسى دور الأخوات والإخوة المقيمين العاملين في الأجهزة الحكومية".