ذكر الهجوم الذين شنه داعش على سجن الحسكة العالم أن التنظيم ما يزال موجودا وقادرا على شن هجمات كبيرة، كما أكد أيضا التحذيرات الكثيرة من أن الاحتجاز لأجل غير مسمى في السجون والمخيمات المؤقتة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى داعش هو "صندوق مخاطر" بحسب تقرير لموقع Intercept .
وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 500 شخص، من ضمنهم أكثر من 100 من أفراد قوات سوريا الديمقراطية وموظفي السجن وامتد القتال إلى الأحياء المجاورة، مما أدى إلى فرار آلاف السكان ووقوع ما لا يقل عن سبعة ضحايا مدنيين.
ولا يزال بعض عناصر التنظيم الذين كانوا محتجزين في السجن في عداد المفقودين، وتتراوح تقديراتهم بين 30 وأكثر من 300 شخص.
وقد أثارت معركة السجن، التي أعقبتها غارة أميركية بعد أسبوع أسفرت عن مقتل زعيم داعش، أبو إبراهيم القرشي، الاهتمام العالمي بالتنظيم.
وفي الأسبوع الماضي، اندلعت أعمال العنف مرة أخرى، وهذه المرة في أحد معسكرات الاحتجاز التي يحتجز فيها أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، وقتل طفل هناك وأصيب عدة أشخاص عندما فتح حراس المخيم النار على نساء وأطفال هاجموهم بالحجارة والسكاكين في محاولة للاستيلاء على أسلحتهم، وفقا لقوات سوريا الديمقراطية.
وكان ذلك تذكيرا آخر بمدى تقلب الأوضاع في سوريا بعد حرب دامت عقدا من الزمن وأودت بحياة أكثر من 350,000 شخص وشردت نصف سكان البلاد، معظمهم على أيدي الرئيس بشار الأسد وحلفائه.
ونقل الموقع عن، ديانا سمعان، الباحثة السورية في منظمة العفو الدولية، قولها إن "الإجماع العام في شمال شرق سوريا هو أن داعش لن يهزم أبدا، وستكون هناك دائما خلايا نائمة في العراق وسوريا، وسوف تشكل دائما تهديدا إلى حد ما".
وأضافت أن فشل المجتمع الدولي في التخطيط لإعادة التوطين وإعادة الإدماج والمقاضاة "هو السبب الرئيسي الذي دفعنا إلى بلوغ هذه النقطة اليوم".
وكان السجن، وهو مجمع مدرسي سابق في بلدة الحسكة، يؤوي حوالي 4,000 محتجز يعتقد بأنهم ينتمون لداعش بمن فيهم حوالي 700 صبي مراهق.
وهذا العدد هو من أصل 10 آلاف مقاتل في داعش سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، يحتجز الباقون منهم في منشأة أكثر أمنا تم بناؤها مؤخرا بأموال بريطانية، كما يوجد في المنطقة أكثر من 50 ألف شخص آخرين، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال المرتبطين بأعضاء التنظيم محتجزون في مخيمات مترامية الأطراف.
ووفقا لمراقبي حقوق الإنسان، فإن آلاف الأشخاص في المخيمات ليس لهم أي انتماء إلى تنظيم داعش على الإطلاق.
وقد عاش كل من المحتجزين في السجون والمعتقلين في المخيمات في حالة من النسيان منذ سقوط داعش، تحت سيطرة سلطة غير معترف بها رسميا كحكومة وتفتقر إلى القدرة القضائية على مقاضاة من يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم.
وفي حين أن غالبية المحتجزين هم سوريون وعراقيون، فإن الآلاف ينحدرون من 57 دولة أخرى على الأقل في جميع أنحاء العالم، لم تفعل غالبيتها سوى القليل لإعادة مواطنيها إلى أوطانهم.
ونقل الموقع عن، محمد بالشي، المدير المشارك لمنظمة "الكفاح من أجل الإنسانية"، وهي منظمة غير حكومية تقدم خدمات للقاصرين المحتجزين في السجن "هذه ليست قضية يمكن للأكراد أو سلطة الحكم الذاتي لشمال شرق سوريا التعامل معها بمفردهم".
وسجن رجال وفتيان يعتقد أنهم مقاتلون، من دون توجيه اتهامات إليهم، في مرافق متعددة، حيث كانوا محشورين في غرف مكتظة، وحيث قيل إن المئات ماتوا بسبب سوء الأحوال.
وفي الوقت نفسه، تم نقل أفراد عوائلهم، بمن فيهم أطفال إلى مخيمي الهول وروج.
وحذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة العام الماضي من أن الأوضاع في المخيمات سيئة للغاية لدرجة أنها "قد ترقى إلى مستوى التعذيب"، مشيرة إلى أن عددا غير معروف من الأشخاص لقوا حتفهم بسبب الحرمان والعنف وسوء المعاملة التي تعرضوا لها هناك.
كما قتل ما لا يقل عن 90 شخصا في الهول العام الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
ولم تكن هناك خطة، عندما هُزم تنظيم داعش، لمعرفة مصير آلاف الأشخاص ممن انتموا إليه، ولا توجد عملية واضحة لكيفية نقلهم من الاحتجاز الذي أصبح بالتالي إلى أجل غير مسمى.
ونقل الموقع عن العقيد مايلز كاغينز، المتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش قوله إنه "لسنوات، منذ بداية العمليات القتالية ضد داعش في عام 2014، كان من المفهوم من قبل الناس في المنطقة وبالتأكيد من قبل صناع القرار في واشنطن أن احتجاز مقاتلي داعش والإرهابيين سيكون قضية ملحة ودائمة".
وفي حين لا توجد قوات أميركية في المخيمات والسجون، دعمت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية برواتب للحراس، وأسلحة "أقل فتكا"، والتدريب.
ويتفق مراقبو حقوق الإنسان العاملون في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى حد كبير على أن قوات سوريا الديمقراطية مثقلة بمسؤولية هائلة ليست مجهزة للتعامل معها بمفردها.
لكنهم يشيرون إلى أن ذلك ليس عذرا للظروف التعسفية التي لا يزال فيها آلاف الأشخاص محتجزين بعد ثلاث سنوات من احتجازهم لأول مرة.
ويقول الموقع إن "احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص لأجل غير مسمى، في ظروف دون المستوى المطلوب، ليس سوى أحد العوامل التي تهدد بقلب التوازن غير المستقر أساسا في شمال شرق سوريا، حيث تقوم قوات سوريا الديمقراطية بصد ليس فقط بقايا تنظيم داعش، ولكن أيضا شبكة من الجهات الفاعلة الأخرى التي تقاتل من أجل النفوذ في المنطقة، من النظام السوري إلى تركيا، وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران.
وبالإضافة إلى معتقلي تنظيم داعش، تضم المنطقة أيضا ما يقرب من 700,000 نازح سوري.
وفي حين تخلى المجتمع الدولي فعليا عن السعي إلى حل سياسي، وتوقفت المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة إلى حد كبير، يقول موقع إنترسبت إن هناك اتفاقا من قبل المراقبين على أن إعادة معتقلي التنظيم إلى وطنهم هي واحدة من أكثر الأولويات إلحاحا.
وقد دعا المسؤولون الأميركيون، الذين قالوا إنهم أعادوا جميع مواطنيهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، شركاءهم في التحالف مرارا وتكرارا إلى أن يحذوا حذوهم بدون تحقيق نجاح يذكر.
وفي حين بدأ العراق في إعادة الآلاف من مواطنيه إلى وطنهم ومقاضاتهم، ندد مراقبو حقوق الإنسان بالافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير حقوق الإنسان هناك.