قال مركز إعلامي، غير حكومي، إن مئات الآلاف من بيانات مواقع إلكترونية حكومية في
العراق، تعرضت للقرصنة، وهي معروضة للبيع على شبكات الـ"دارك ويب".
وقال مركز الإعلام الرقمي في بيان إن الوثائق المسربة تعود لدول أخرى، وتضمنت بيانات قرابة 50 ألف مسؤول ومستخدم لمواقع إلكترونية، ناهيك عن تسريب أكثر من 1.7 مليون وثيقة رسمية.
وأضاف أن البيانات التي عرضت للبيع تكشف وجود معلومات تخص مواقع حكومية
عراقية تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي، الذي نفى،
من جهته، تعرض قاعدة بياناته للاختراق، وفق ما نقلت عنه
وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان إن تداولته"بعض
وسائل الإعلام حول اختراق قاعدة بيانات
مجلس الخدمة هو عار عن الصحة".
ودعا "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل المعلومات.
بيان المركز أوضح أن البيانات تمت قرصنتها من خلال برمجيات ضارة "Stealer Malware"، داعيا المواقع الحكومية
العراقية إلى التأكد من خلو أجهزتها من البرمجيات الضارة، واعتماد برمجيات حديثة للحد من التطبيقات الضارة، مع أهمية "تبني المؤسسات الحكومية لاستراتيجيات دفاعية تتيح التصدي للهجمات السيبرانية".