وافق مجلس النواب في النيجر على السماح بنشر قوات فرنسية لمحاربة الجماعات الإرهابية، مما يشكل تحديا جديدا لروسيا التي تأمل توسيع خطواتها بالساحل الغربي لإفريقيا على حساب باريس.
ويرى محللون سياسيون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن باريس تحاول قطع الطريق على الوجود الروسي في منطقة الساحل والذي بات قويا، لا سيما في مالي، حيث أصبحت شركة "فاغنر" المسلحة الروسية تنشط بقوة في عدد من الدول الإفريقية، مثل أفريقيا الوسطى ومالي.
وإثر هذه الموافقة صرح رئيس وزراء النيجر، أوهومودو محمدو، أن البرلمان وافق على عقد شراكات جديدة لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة على التراب الوطني، وأرجع تلك الخطوة إلى أن بلاده "شبه مطوقة" بالجماعات المسلحة الإرهابية.
واتخذ البرلمان قراره بأغلبية 131 صوتا، مقابل رفض 31 آخرين من إجمالي أعضائه البالغ عددهم 166 عضوا.
وتحاول فرنسا استعادة دورها في منطقة الساحل الغربي الإفريقي بعد خروجها من مالي، التي بات يسيطر عليها عناصر مسلحة من شركة "فاغنر" بدعم من المجلس العسكري الحاكم في مالي.
ويقول المحلل السياسي الموريتاني ديدي ولد السالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات، إن التنظيمات الإرهابية تستغل ضعف الإمكانيات العسكرية في منطقة الساحل وتنتشر عبر الحدود.
وأضاف ولد السالك أن تراجع الدور الفرنسي في بعض دول الساحل، أكسب الجماعات الإرهابية الإحساس بفرض السيطرة على هذه المناطق، لا فتا إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي يسيطر على المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
تحجيم موسكو
وفي تقدير المحلل السياسي الموريتاني جمال ولد محمد، الباحث في معهد الأمن الدولي والعلاقات الأوروبية في باريس، فإن إسهامات أوروبا عامة، وفرنسا خاصة، يجب ألا تتوقف على محاربة الإرهاب في هذه المنطقة التي تنشط فيها تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة"، مبررا ذلك بخطورة حالة غياب التنسيق الأمني بين قادة دول غرب إفريقيا حاليا، مما يقلل قدرتها على إحراز النتائج الكاملة.
وشهدت الأجواء بين فرنسا والنيجر توترا نهاية العام الماضي بعد اشتباكات وقعت في نوفمبر على طريق قافلة لقوة "برخان" العسكرية الفرنسية، وتسببت في مقتل 3 مدنيين من النيجر.
وتوصل تحقيق للجيش الفرنسي بالحادثة إلى أن ألف متظاهر أوقفوا القافلة للسيطرة عليها، فصدتهم القوات الفرنسية والنيجرية بالغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية.