تتجه الأنظار إلى مدينة نيويورك التي تشهد إجتماعاً لمجموعة العمل الدولية الخاصة بسوريا، وإلى جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي من أجل الخروج بقرار ملزم حيال التسوية السياسية في سوريا. ويأتي الإجتماعان إستكمالاً لاجتماعي فيينا، وما تم خلالهما من تفاهمات، خصوصاً بين الراعيين الكبيرين روسيا والولايات المتحدة، لجهة شروط الحل في سوريا وترتيباته. وأمام اجتماع المجموعة الدولية عقبتان، لا بد من تخطيهما للمضي قدماً نحو ترتيب شروط التفاوض بين المعارضة والحكومة السورية: العقبة الأولى متمثلة في مقررات مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية، وعلى الرغم من أن السعودية ماضية قدماً في تثبيت مخرجات مؤتمر الرياض، عبر تحديد فريق الهيئة العليا المكلفة بالتفاوض مع وفد الحكومة السورية، واختيار رياض حجاب منسقاً عاماً لها، إلا أن مسألة تمثيل المعارضة ليست بالمشكلة الكبيرة، فالولايات المتحدة عازمة على توسيع دائرة وفد المعارضة كحل وسط، لا يقطع مع مخرجات المؤتمر ولا يتبناه كما هو، وإنما إجراء تعديلات تأخذ بالاعتبار مصالح الدول الأخرى، لاسيما روسيا الفاعل الأقوى في الساحة السورية. أما العقبة الثانية، فهي الإتفاق على هوية المنظمات المقاتلة في سوريا وتلك التي يجب وضعها في قائمة الإرهاب لمحاربتها، ولذلك تتجه الأنظار نحو العاصمة الأردنية عمان المكلفة بتنسيق قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا. وفيما أعلنت وكالة نوفوستي نقلا عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن الأردن سلم الجانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيماً مشتبهاً فيه بالتورط في الأنشطة الإرهابية بسوريا، أكدت صحيفة الغد الأردنية نقلاً عن مصادر حكومية في عمان أن التفاصيل والمعلومات حول قائمة التنظيمات الإرهابية في سوريا سيتم الإعلان عنها في الوقت والطريقة المناسبة، بعد التشاور مع الحلفاء والأشقاء"، وقللت المصادر "من دقة ما تناقلته وسائل إعلام روسية من أن هناك 160 منظمة أو مجموعة إرهابية بالقائمة". بحسب الوكالة الروسية، وضع الأردن على رأس القائمة تنظيم "داعش" والجماعات التي تتبعه في كافة أنحاء سوريا، كما ضمت القائمة "جبهة النصرة" وكافة كتائبها، و"جيش المهاجرين والأنصار"، و"فجر الإسلام"، و"جند الأقصى"، و"حركة نور الدين زنكي" و"لواء التوحيد"، و"كتائب أحرار الشام". ومن المفترض أن يتم تحديد قائمة المنظمات الإرهابية قبيل عقد جلسة مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار قرار أممي ملزم، لكن تأخر الأردن في وضع القائمة يشير إلى حجم الخلاف الدولي حولها، على أن يشكل اجتماع المجموعة الدولية خطوة متقدمة حيال هذه المسألة. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه "لا يبدو أن هناك توافقاً بشأن المجموعات المعارضة السورية التي يمكن إدراجها في مفاوضات السلام مع الحكومة السورية. وأضاف ظريف لوكالة الأسوشييتد برس الخميس، إن بلاده لم تر "قوائم يمكن الإتفاق حولها" بالنسبة إلى المجموعات المعارضة التي يمكن أن تشارك في المفاوضات أو المجموعات السورية التي يمكن اعتبارها منظمات إرهابية. وأضاف ظريف أن "أعضاء تنظيم القاعدة لا يستوفون الشروط الموضوعة بالنسبة إلى المعارضة...المعارضة يجب أن تكون جادة وشاملة"، مضيفاً أن أي مجموعات مرتبطة بهذه المجموعة المتطرفة يجب إستبعادها. وقال دبلوماسيون، إن ممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة لم يتفقوا بعد على مشروع قرار بشأن سبل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا.