الأمم المتحدة تطالب الصين باعادة النظر في سياستها تجاه أقلية الإيغور المسلمة

عبرت الأمم المتحدة، السبت، عن مخاوفها للمسؤولين الصينيين بشأن آثار التطبيق واسع النطاق لتدابير مكافحة الإرهاب والتطرف على حقوق الإيغور وغيرهم من الجماعات المسلمة بمنطقة شينجيانغ.

وقالت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، التي زارت شينجيانغ في إطار رحلة تستغرق ستة أيام إلى الصين، إن الزيارة ليست تحقيقا ولكنها فرصة لإثارة المخاوف مع كبار القادة الصينيين وتمهيد الطريق لمزيد من المحادثات المنتظمة لحث الصين على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت في مؤتمر صحفي مصور في اليوم الأخير من رحلتها "لقد أتاحت لي (الزيارة) فرصة لفهم الوضع في الصين بشكل أفضل، وللسلطات الصينية أيضا لإدراك أفضل لمخاوفنا ولإعادة التفكير في السياسات التي نعتقد أنها قد تؤثر سلبا على حقوق الإنسان".

وقالت باشيليت، وهي أول مفوض سامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يزور الصين منذ 17 عاما، إنها أثارت قضية عدم وجود إشراف قضائي مستقل على نظام معسكرات الاعتقال التي تضم مليونا أو أكثر من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، وفقا لتقديرات الخبراء.

وقالت الصين، التي تصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب وتعليم مهني لمكافحة التطرف، إنها أغلقت. ولم تعلن الحكومة عدد الأشخاص الذين كانوا بها.

أشارت باشيليت، التي زارت سجنا ومركزا سابقا في مدينة كاشغر في شينجيانغ، إلى أن البرنامج اعتمد على الشرطة لتحديد "الميول نحو التطرف"، كما اشارت الى مزاعم استخدام القوة في المراكز والقيود الصارمة غير المبررة على الممارسات الدينية.

وقالت: " من الأهمية بمكان ألا تؤدي سياسات مكافحة الإرهاب إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. تطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة وأي إجراءات إلزامية ... يجب أن تخضع لرقابة قضائية مستقلة في إطار واسع من الشفافية في الإجراءات القضائية".