كتب موقع "الشرق": استعرضت إيران، السبت، قاعدة سرية تحت الأرض لصناعة الطائرات المسيرة، وذلك بعد نحو شهر على إقرار مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون يجيز فرض عقوبات على برنامج طهران لصناعة الطائرات بدون طيار.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صوراً من زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الجيش اللواء عبدالرحيم موسوي، للموقع العسكري، قائلة إن "دخول هذه القاعدة السرية التي تم تصميمها وبنائها على عمق مئات الأمتار للخدمة، يحوِّل إيران إلى القوة الأولى في الطائرات المسيرة بالمنطقة".
وذكرت الوكالة أن باقري اطلع خلال الزيارة على "أحدث قدرات الجيش في مجال إنتاج مختلف الطائرات بدون طيار العسكرية والهجومية وبعيدة المدى".
برنامج المسيرات الإيرانية
ووفقاً لوكالة "رويترز"، تملك إيران برنامج صواريخ وطائرات مسيرة كبيراً، إذ تعتبر هذه الأسلحة ردعاً مهماً وقوة للرد على الولايات المتحدة وغيرها في حالة الحرب.
وأجرت إيران مطلع العام الماضي، تدريبات عسكرية بمشاركة مجموعة كبيرة من الطائرات المُسيّرة المنتجة محلياً، كما كشفت في مايو الماضي، عن مسيرة مقاتلة محلية الصنع قالت إن مداها يصل إلى 2000 كيلومتر.
وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي في يونيو الماضي، أن واشنطن وتل أبيب اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل من الوكالات المختلفة، للتركيز على الطائرات من دون طيار، والصواريخ الموجهة بدقة، التي تنتجها إيران وتقدمها لوكلائها الإقليميين.
عقوبات أميركية منتظرة
وفي نهاية نيسان الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون يجيز فرض عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيَّرة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات تجاه كل من يشارك في توريد أو بيع أو نقل الطائرات من دون طيار القتالية من إيران وإليها.
ويسعى المشروع الذي ينتظر اعتماده في مجلس الشيوخ إلى منع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات قتالية بدون طيار يمكن استخدامها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.
وسيضيف هذا المشروع مختلف أشكال الطائرات المسيرة، بما في ذلك المركبات الجوية القتالية غير المأهولة، والطائرات المقاتلة، إلى قائمة الأسلحة والمواد التي يتم فرض عقوبات على كل من يسعى إلى توريدها أو بيعها أو نقلها من إيران وإليها.
وتم إقرار مشروع القانون المجمع عليه من الحزبين، في مجلس النواب بأغلبية 423 صوتاً، فيما عارضه نائبان فقط، وهو ما يعني إمكانية مروره في مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً نافذاً.
وقدَّم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الديمقراطي جريجوري ميكس، والعضو الجمهوري الأول في اللجنة مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الديمقراطي تيد دوتش، وكبير الجمهوريين في اللجنة الفرعية جو ويلسن.