شدد الرئيس
التونسي قيس سعيد على أنه لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "لجنة
البندقية"، و"لسنا بحاجة لمساعدتهم".
وقال سعيد خلال لقائه
وزير الخارجية عثمان الجرندي: "سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي إمرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها؟".
واعتبر أن ما حصل "تدخل سافر غير مقبول وفق كل المقاييس،
تونس ليست ضيعة ولا بستانا حتى يتدخلوا في شؤونها"، مشددا على "أننا لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم إننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة".
وأضاف: "من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالا.. ومن يقبل بالتدخل في السيادة
التونسية فهو عمل وخائن ولن نسلم في أي ذرة من وطننا"، مؤكدا أن "تونس قادرة على إدارة شؤونها دون تدخل أي كان".
وكانت "لجنة البندقية" دعت إلى إلغاء المرسوم الرئاسي عدد 22 الصادر في 21 نيسان الماضي والمنقح والمكمل للقانون الأساسي للهيئة
العليا المستقلة للانتخابات، لأنه "لا يتوافق، لا مع
الدستور الحالي لتونس، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في ايلول 2021، ولا مع
المعايير الدولية"، مؤكدة أن إلغاء هذا المرسوم يعد "ضروريا لشرعية ونزاهة كامل مسار الانتخابات أو الاستفتاء".