اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد، الجمعة، في جنيف، أحرز خلالها الأطراف المتخاصمون تقدما طفيفا، وفق ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى
سوريا غير بيدرسون.
وأنشئت اللجنة الدستورية
السورية في أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.
وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع.
ويؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من حكومة الرئيس
بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.
لكن الدبلوماسي النروجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات هذا الأسبوع والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل.
ونوقشت خلال
الدورة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو
الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية.
ونوقشت أيضا مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد.
وفي اليوم الخامس الجمعة قدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات.
وقال مكتب بيدرسون في بيان "ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى".
وفي الوقت ذاته، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسناً كبيراً.
واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكاراً للنظر فيها في هذا الصدد.
وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين.
واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف، من 25 إلى 29 يوليو 2022.
وتسبّب النزاع في سوريا منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.