استدعت
وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، القائم بالأعمال السويدي في
طهران وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على حكم أصدرته محكمة سويدية بحق المسؤول
الإيراني السابق، حميد نوري.
وكان
القضاء السويدي قد أصدر الخميس حكماً بالحبس مدى الحياة على حميد نوري، وهو أول مسؤول إيراني يحاكم بتهمة الضلوع في عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام 1988.
ودانت محكمة ستوكهولم نوري (61 عاماً) الذي كان يشغل منصب نائب
المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، بارتكاب "جرائم خطيرة ضد القانون الدولي" و"جرائم قتل".
وجاء في نص الحكم أن نوري "كان ضالعاً بالاشتراك والتواطؤ مع آخرين في الإعدامات التي نُفّذت تطبيقاً لفتوى المرشد الأعلى في
إيران" آية الله الخميني حينها.
وهذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة "مجاهدي خلق"
المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد.
واعتبرت محكمة ستوكهولم أن نوري "ساق السجناء إلى اللجنة" المكلّفة الحكم بإعدامهم "ورافقهم إلى موقع تنفيذ الإعدام".
وجاء قرار المحكمة متوافقاً مع طلب
النيابة العامة التي كانت قد طالبتها بإنزال الحكم بالحبس مدة الحياة بحق نوري، علماً أن هذه الأحكام عادة ما تقتصر في السويد على الحبس فعلياً لمدة 15 عاماً.
وندّدت إيران بالحكم ووصفته بأنه "مسيّس". وجاء في بيان لوزارة الخارجية
الإيرانية أن طهران "تدين بشدة هذا القرار المسيّس الذي يقتصر على اتهامات لا أساس لها ومفبركة ضد إيران ونظامها القضائي من خلال الحكم بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري".
وبدأت محاكمة نوري في ستوكهولم في آب 2021، ما أدى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران وأثار خشية من أعمال انتقامية تطال السجناء الغربيين المحتجزين في إيران وبينهم الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي..