أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء معاهدة مثيرة للجدل ترعى تبادل السجناء بين بروكسل وطهران ويقول منتقدوها إنّها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في
إيران وعميل للنظام
الإيراني مسجون في بلجيكا.
وصادق النواب على نصّ المعاهدة بأغلبية 79 صوتاً مقابل 41، وامتناع 11 عن التصويت.
وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان
الإيرانية والبلجيكية في آذار الماضي.
ومنذ
الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في
البرلمان مع
التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.
ويرى هؤلاء المعارضون أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم
طهران أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بلجيكي معارض إن النص "مفصل" على قياس أسدي.
وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا الإيراني البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة التخطيط لعملية إرهابية احبطت في اللحظة الأخيرة في 30 حزيران 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى
فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب
باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني.
ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء
دبلوماسي. فعندما كان موظفاً في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من
تموز 2018 في ألمانيا وسُلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الافراج عنه من دون شروط".
وقال متحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية "نطالب الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فورا (...) وبتصحيح سلوكها".
في المقابل، أوقف في 24 شباط الماضي البلجيكي اوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 آذار في بروكسل.