انخفض سعر القمح بعد أن بلغ ذروته جراء الغزو الروسي لأوكرانيا. ويقول الخبراء، إن القمح، والذي يعتبر أحد أكثر الحبوب استهلاكاً على صعيد العالم، لا يزال غير متواجد بوفرة ويحذرون من أن أزمة الجوع العالمية لا تزال تلوح في الأفق.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "تماماً مثل النفط والصلب ولحم البقر والسلع الأخرى التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، تشهد أسعار القمح تغيرات وذلك جراء مجموعة معقدة من العوامل المتداخلة، مثل الجغرافيا السياسية والطقس. في حين أن انخفاض سعر القمح يوفر بعض الراحة للبلدان التي تعتمد على استيراد المحصول، إلا أنه قد يثني المزارعين عن زراعة المزيد. كما أن انخفاض الأسعار لا يعالج المشاكل الموجودة مسبقًا والتي تفاقمت بسبب الحرب بين اثنين من أكبر المنتجين في العالم. فلا تزال أسعار الطاقة مرتفعة، مما يؤثر على تكلفة تشغيل المعدات الزراعية ونقل القمح إلى السوق وكذلك تكلفة الأسمدة. وأصبح الطقس الحار والجاف الذي يؤثر سلباً على غلة المحاصيل أكثر شيوعًا. قال إحسان خومان، الذي يدير أبحاث الأسواق الناشئة والسلع في مجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group اليابانية، "إن الصورة الأساسية لم تتغير حقًا. قد نشهد على امكانية خروج أسعار المواد الغذائية عن السيطرة"."
وتابعت الصحيفة، "تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث عطلت الحرب والعقوبات الإمدادات من اثنين من أكبر مصدري المواد الزراعية والطاقة في العالم. يمثل البلدان معًا ما يقرب من ربع صادرات القمح العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية. تراجعت أسعار النفط قليلاً منذ بداية الحرب، على الرغم من أنها لا تزال تكلف أكثر بكثير مما كانت عليه في بداية العام بالنسبة للأميركيين لملء سياراتهم بالبنزين، وللأوروبيين لتدفئة منازلهم بالغاز الطبيعي ولأي شخص في أي مكان تقريبًا لفعل أي شيء مرتبط بتكلفة النفط. مع ذلك، انخفضت أسعار القمح إلى ما كانت عليه تقريبًا في بداية العام. قفز سعر نوع من القمح الذي يتم تداوله على نطاق واسع والذي سجل في بداية العام نحو 7.70 دولارًا للبوشل إلى 13 دولارًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط، وفقًا للعقود الآجلة المتداولة في شيكاغو، المركز العالمي للسلعة. بقي السعر عند هذا الحد حتى منتصف حزيران، عندها بدأ في الانخفاض. بعد الصدمة الأولية للغزو، ثنى ارتفاع الأسعار بعض البلدان عن شراء القمح، ما أدى إلى انخفاض الطلب وبالتالي التأثير على الأسعار. كما أدى ارتفاع المعروض من محاصيل القمح الشتوية إلى انخفاض الأسعار في الأسابيع الأخيرة".
واضافت الصحيفة، "كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت أسعار القمح إلى الانخفاض هو التقدم المحرز في المفاوضات حول مصير أكثر من 20 مليون طن متري من الحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود في أوكرانيا. منذ أكثر من أسبوع بقليل، تم التوصل إلى اتفاق لفتح ممر تصدير للسماح لبعض الحبوب المحاصرة بسبب الحرب بالانتقال إلى كل أنحاء العالم. لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر، غادرت سفينة محملة بالحبوب ميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا يوم الاثنين. قد لا يصمد الاتفاق في خضم القتال، وحتى إذا تم ذلك، يقول الخبراء إنه ربما لن يكون كافياً لمعالجة قضايا أخرى معلقة في سوق القمح العالمية. وقالت تريسي ألين، محللة إستراتيجية للسلع الزراعية في "جيه بي مورجان تشايس": "لقد اعتبرت هذه الاتفاقية مهمة لأنهم رأوا فيها حلاً لنقص الغذاء في العالم، إلا أن الوضع ليس كذلك". يمكن لعوامل أخرى أكثر رسوخًا في سوق القمح، من أسعار الطاقة والأسمدة إلى تغير المناخ، أن تلعب دورًا أكبر في تحديد تكلفة وتوافر رغيف الخبز حول العالم. يعتقد الخبراء أن أسعار القمح من المرجح أن ترتفع مرة أخرى. ومما يزيد من مستوى الريبة أن العقود الآجلة تعمل من خلال السماح للمشترين والبائعين بالاتفاق على سعر القمح الذي سيتم تسليمه في المستقبل، عزادة لمدة ثلاثة أشهر. ويمكن أن يتغير الكثير في غضون ثلاثة أشهر. قالت ألين: "ستبقى الأسعار أعلى، وسيشعر المستهلكون أن أسعار المنتجات التي يشترونها من على أرفف السوبر ماركت ستبقى مرتفعة"."
وبحسب الصحيفة، "إن موجات الجفاف التي شهدها العالم العام الماضي تعني أنه حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، كانت أسواق الغذاء العالمية تحت الضغط. بينما شهدت بعض المناطق مثل الأرجنتين محاصيل وفيرة، من المتوقع أن تحقق روسيا محصولًا ضخمًا هذا الصيف، لكن درجات الحرارة الشديدة وانخفاض هطول الأمطار أثرا على كمية القمح التي يمكن أن يزرعها الآخرون. ساعد التراجع في العرض العالمي الناتج عن سوء الأحوال الجوية بالفعل على ارتفاع الأسعار مع حلول هذا العام. في كانون الثاني 2020، كان القمح أرخص بنحو 30 في المائة مما هو عليه الآن. ويحذر الخبراء من أن التقلبات في الطقس من المرجح أن ترتفع أكثر، مما يزيد من عدم اليقين بشأن الإنتاج العالمي واتجاه الأسعار في المستقبل".
ورأت الصحيفة أن "أسعار النفط تحدد إلى حد كبير تكلفة تشغيل المعدات الزراعية ونقل الحبوب المحصودة. تعتبر أسعار الغاز الطبيعي أكثر أهمية للمزارعين لأن النيتروجين المستخدم في إنتاج الأسمدة مثل الأمونيا واليوريا ينتج من الغاز الطبيعي. إن روسيا، أكبر منتج للأسمدة في العالم، قيّدت بثبات تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ليس فقط من أجل رفع أسعار الوقود ولكن أيضًا رفع تكلفة الأسمدة القائمة على النيتروجين. مع ارتفاع أسعار الأسمدة، ارتفعت أسعار القمح أيضًا في الأسبوع الماضي. نظرًا لأن الأسمدة الروسية مهمة جدًا للتجارة الزراعية العالمية، فقد تجنبت العقوبات الدولية التي قيّدت الصادرات الروسية الأخرى، مما أعطى موسكو نفوذًا سياسيًا على سلعة أخرى مهمة يحتاجها العالم".
وتابعت الصحيفة، "تستنزف التكاليف المرتفعة للوقود والأسمدة الربح الذي يمكن للمزارعين تحقيقه كما وتخلق مأزقًا للدول المنتجة للقمح. هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لأوكرانيا ، حيث أصبح نقل القمح إلى المشترين في الخارج مكلفًا بسبب الحرب، كما قال دان باس، الاقتصادي الزراعي ورئيس شركة التحليلات AgResource. بينما تضر الأسعار المرتفعة بالبلدان التي تستورد القمح، فإن الأسعار المنخفضة قد تثني المزارعين عن زراعة المزيد هذا العام، خاصة في أوكرانيا حيث يواجهون تحديات بيع محصولهم الحالي، مما قد يجعلهم غير قادرين على تحمل المزيد".