حصلت شبكة CNN الإخبارية على نسخة من مذكرة التفتيش التاريخية التي سمحت بمصادرة وثائق رئاسية من منزل الرئيس الأميركي السابق،
دونالد ترامب، في "مارالاغو" بولاية
فلوريدا.
وبحسب المذكرة، فإن هناك 3 قوانين جنائية تشكل جزءاً من تحقيق
وزارة العدل الأميركية، حيث كانت السلطات تبحث عن أدلة على ذلك، وكان لديها سبب محتمل للاعتقاد بأنها ستعثر على أدلة من هذا القبيل في "مارالاغو".
أول هذه القوانين هو
انتهاك قانون التجسس، بجمع معلومات الدفاع أو نقلها أو فقدها. يتعلق هذا بإساءة استخدام الوثائق التي قد تؤذي الدفاع الوطني وقد تستخدم لإيذاء
الولايات المتحدة بطريقة ما. العقوبة القصوى لخرق هذا القانون هي السجن 10 سنوات.
ثاني القوانين هو
عرقلة العدالة، والعقوبة القصوى لذلك هي السجن لمدة 20 عاماً. تم التحقيق مع
دونالد ترامب بسبب عرقلة العدالة في تحقيق مولر، ولم يتم اتهامه، وفي هذه الحالة، يتعلق القانون بتدمير أو تغيير أو تزييف الأدلة في تحقيق فيدرالي.
أخيراً، القانون الثالث الذي يتم التحقيق فيه،
إخفاء السجلات الفيدرالية أو إزالتها أو طمسها، وهو قانون جنائي يحكم السجلات الفيدرالية، وتلك الجريمة، إذا تم اتهام شخص بها وتم إصدار حكم، فإن العقوبة التي ينص عليها القانون هي أن على الشخص التخلي عن منصبه وأي منصب سيترشح له في الولايات المتحدة، ويتم استبعاده من تولي الرئاسة.