ذكر موقع "الحرة"، أنّ أوروبا تخشى من شتاء قادم قاس في حال قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قطع إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
ويمثل الغاز الطبيعي حوالي 25 في المئة من استهلاك الطاقة في أوروبا، وقبل الحرب الروسية - الاوكرانية، كانت روسيا تزود ألمانيا بـ40 في المائة منه، عن طريق خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمتد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا والقادر على توصيل 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي سنويا.
وتقول مجلة "الإيكونومست" إن نفوذ روسيا لايزال كبيرا، وعندما خفضت فجأة الإمدادات عبر شبكاتها إلى 40 في المئة فقط من طاقتها في منتصف حزيران، وبررت ذلك بأعمال الصيانة، رأى كثيرون في ذلك تهديدا ضمنيا وتذكيرا من الكرملين بأن روسيا تمسك بورقة رابحة ولديها القدرة على منع مرافق التخزين في أوروبا من الامتلاء قبل قدوم الشتاء.
وحذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول صراحة في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، من خطوة روسية مشابهة، ودعا الدول الأوروبية للحد من الاعتماد على الغاز الروسي وتسريع العمل على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح "كلما اقتربنا من فصل الشتاء، كلما فهمنا نوايا روسيا. أعتقد أن خفض الإمدادت هدفه منع أوروبا من ملء المخازن وزيادة نفوذ روسيا في أشهر الشتاء".
وأبلغت شركات الطاقة في ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبلغاريا عن تلقيها كميات أقل من الغاز مما كانت تتوقعه من روسيا هذا العام، وقالت "شركة جي آر تي غاز" الفرنسية إنها لم تتلق أي شيء من نورد ستريم 1 منذ أيار وحصلت إيني الإيطالية على النصف فقط.
وتشير المجلة إلى أن بوتين في حال أقدم على ما لا يمكن تصوره وقطع الإمدادات، فإن تكاليف الطاقة المنزلية الأوروبية سترتفع بنحو 65 في المئة.
ويحذر بنك الاستثمار الأوروبي من أن صناعات مثل إنتاج الأسمنت والكيماويات في ألمانيا وإيطاليا سيتعين عليها خفض استخدامها للغاز بنسبة تصل إلى 80 في المئة، حيث سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لهاتين الدولتين بنسبة 3 في المئة و4 في المئة على التوالي.
وبحسب التقرير، فمجرد الاستمرار في التلاعب بالإمدادات كما فعلت روسيا في حزيران، يعني أن الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية ستجد أنه من شبه المستحيل تحقيق هدف التخزين البالغ 80 في المئة بحلول تشرين الثاني.
وتستدرك المجلة أن الغاز ورقة رابحة في يد روسيا، إلا أنها ستكون مترددة في المخاطرة بتكبد مزيد من الضرر لاقتصادها الذي يعاني بالفعل من العقوبات من خلال حجب هذه السلعة المربحة.
وفي حال قطع الغاز، قد يتسبب ذلك في مشاكل سياسية واضطرابات في الداخل الروسي.