مع دخوله شهره السادس، أصبح هجوم روسيا على أوكرانيا حرب استنزاف لا هوادة فيها.
وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "كلما طال أمد الحرب، ازداد الوضع صعوبة بالنسبة للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، التي تستهدفها عقوبات غربية غير مسبوقة، بالإضافة إلى ضوابط التصدير. على الرغم من أن تأثيرها الكامل قد لا يكون واضحًا الآن، فمن المحتمل أن يكون لهذه الضغوط آثار طويلة الأمد على قدرة روسيا على إبراز قوتها في الخارج، وخاصة في الشرق الأوسط. تنافست موسكو منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة وأوروبا كمورد رئيسي للأسلحة المتطورة وقطع الغيار للحكومات العربية. لكن الحرب في أوكرانيا قد تقلل من قدرتها على توصيل هذه البضائع بشكل موثوق خلال السنوات القليلة المقبلة وربما لفترة أطول، اعتمادًا على المدة التي يستمر فيها الصراع. من المرجح أن تستقبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أي تراجع في مبيعات الأسلحة الروسية في الشرق الأوسط باعتباره تطورًا مرحبًا به، نظرًا لميلها إلى النظر إلى المنطقة من خلال عدسة المنافسة بين القوى العظمى والتوازنات الأمنية الإقليمية الهشة. تعتبر الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الروسية محركًا للصراع في المنطقة وأداة لبسط موسكو نفوذها السياسي والعسكري. لكن تقليص حصة روسيا في سوق الأسلحة في الشرق الأوسط قد يمثل أيضًا تحديات من الدرجة الثانية والثالثة للمصالح الأميركية، بما في ذلك احتمال ظهور فجوات في العرض قد تدفع البائعين الآخرين، مثل الصين وتركيا، إلى الاستفادة من مشاكل روسيا".
وتابعت المجلة، على مدى العقد الماضي، أعادت روسيا تأكيد دورها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط. عندما كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد على وشك الانهيار، على سبيل المثال، قدمت روسيا العديد من الأسلحة والدعم العسكري مقابل الحصول على حقوق القواعد الجوية والموانئ للقوات الروسية وعقود التنقيب عن النفط والغاز. منذ عام 2012، استحوذت روسيا على ما يقرب من 16 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وينجذب المشترون من الشرق الأوسط إلى السلع العسكرية الروسية بسبب انخفاض تكلفتها واستعداد موسكو لبيعها لأي شخص يستطيع الدفع. بدأت مبيعات الأسلحة الروسية إلى الشرق الأوسط في الانخفاض حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تراجعت إلى 10 في المائة فقط من المبيعات في المنطقة بين عامي 2019 و2021، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".
وأضافت الصحيفة، "منذ غزوها لأوكرانيا، واجهت روسيا تحديًا أكثر خطورة لدورها كأكبر بائع أسلحة إقليميًا. وفقًا لإدارة بايدن ومسؤولي المخابرات الأميركية، تضررت القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد بسبب الاستنزاف والعقوبات على حد سواء. لن تجعل هذه التحديات روسيا غير قادرة تمامًا على إنتاج وبيع الأسلحة في الخارج، لكنها قد تعيق قدرتها على تسليم وصيانة أنظمة أسلحة معينة - خاصة الصواريخ البعيدة المدى والدبابات ومنصات الدفاع الجوي التي يزداد طلبها على القوات الروسية في أوكرانيا ومشتري الأسلحة في الشرق الأوسط. من المرجح أن تصبح الأدلة على تعطل مبيعات الأسلحة الروسية واضحة بمرور الوقت، ولكن هناك بالفعل مؤشرات على أن المنتجين يتخلفون عن الطلبات. في غضون ذلك، يعتقد مسؤولو الدفاع والاستخبارات الأميركيون أن روسيا ستكافح من أجل تسليم الأسلحة في الوقت المحدد إلى دول في إفريقيا، بما في ذلك الحكومات العربية مثل الجزائر ومصر. إن تراجع الدور الروسي في تجارة الأسلحة المربحة في المنطقة سيكون له آثار عميقة على مكانة روسيا في الشرق الأوسط. لن تخسر موسكو فقط الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها إذا لم تستطع تلبية طلب الشرق الأوسط على الأسلحة، ولكن قد تتضاءل قدرتها على ممارسة نفوذها السياسي في المنطقة دون بيع الأسلحة كنقطة دخول".
وبحسب المجلة، "يمكن أن يكون لانخفاض مبيعات الأسلحة الروسية ميزة استراتيجية للولايات المتحدة. لطالما اعتبرت واشنطن الأنشطة العسكرية الروسية في الشرق الأوسط مصدرًا لعدم الاستقرار، لا سيما في سوريا وليبيا. لكن تقليص النفوذ الروسي من خلال مبيعات الأسلحة يمكن أن يولد تحديات جديدة للولايات المتحدة. لسبب واحد، يمكن أن يخلق فراغًا لمنافس أميركي آخر، مثل الصين، لملئه. وتسعى الصين لتوسيع صادراتها من الأسلحة وبالتالي دورها في الشرق الأوسط، وهي مثل روسيا تقدم أسلحة رخيصة دون شروط مسبقة. بالتناوب، يمكن لمورد إقليمي مثل تركيا أن يتدخل لتكثيف تسويق أنظمته الخاصة. وتقوم إدارة بايدن بالفعل بتزويد الشركاء العرب بالأسلحة لردع إيران ومواجهتها، وضمنًا، لمكافأتهم على صنع السلام مع إسرائيل أو لحثهم على ضخ المزيد من النفط. قد يكون لدى الصين طموحات لتصبح مورداً رئيسياً للأسلحة إلى الشرق الأوسط، وقد نجحت بالتأكيد في إيجاد مكانة لها من خلال توفير قدرات منخفضة التكلفة مثل المسيّرات. ومع ذلك، أثار المشترون مخاوف بشأن جودة هذه الأسلحة، وليس من الواضح ما إذا كان المنتجون الصينيون على أتم الاستعداد لمهمة التنافس مع الموردين الآخرين لتقديم الأنظمة المتطورة التي يطلبها العملاء في الشرق الأوسط بشكل متزايد".
وختمت المجلة، "في كل شهر تستمر فيه الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن تزداد التكاليف التي تتحملها القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. إن أي تآكل في صورة موسكو التي كانت بارزة في السابق كبائع أسلحة قد يكون له آثار مضاعفة غير متوقعة في منطقة معرضة للصراع غارقة في الأسلحة ومتعطشة للمزيد. سيخلق هذا التغيير فرصًا ومخاطر للولايات المتحدة، وكلاهما سيتطلب استجابة محسوبة. فقط لأنه قد تكون هناك مطالب جديدة للأسلحة في الشرق الأوسط لا يعني أن واشنطن يجب أن تلبيها".