على وقع التدهور الحاصل بجهود إحياء الاتفاق
النووي بين
إيران والولايات المتحدة وتلويح
إسرائيل باللجوء لذراعها الطويلة لمنع الأولى من تطوير برنامجها الذري، قررت السلطات الألبانية، أمس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، متهمة إياها بشنّ اعتداءات إلكترونية تستهدف تدمير بنيتها التحتية.
وقال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، في بيان، إن "تحقيقاً معمّقاً قدّم لنا دليلاً لا لبس فيه على أن هجمات إلكترونية ضخمة وقعت في 15 تموز الماضي ضد مؤسسات وشركات حكومية وتسبب بأضرار كبيرة دبّرتها ورعتها طهران".
ودان
البيت الأبيض، الهجوم على تيرانا، العضو بتحالف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيراً إلى أن "
الولايات المتحدة ستتخذ مزيداً من الإجراءات لمحاسبة طهران على الأعمال التي تهدد أمن حليفتها".
في غضون ذلك، ذكر تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن
واشنطن أبلغت رئيس الوزراء يائير لابيد، أنه تم سحب الاتفاق النووي الجديد مع إيران من على الطاولة، ولن يتمّ التوقيع عليه في
المستقبل القريب.
وبعد تمسُّك
ايران بشرط إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع إيرانية ذرية مشبوهة، قالت الوكالة أمس إنها "لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي
الإيراني سلميّ حصراً"، بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها. وقال
المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في تقرير نُشر قبل أيام، من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنه "يشعر بقلق متزايد في وقت لم يُحرز أي تقدّم في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي بأماكن مختلفة". وأظهر التقرير ربع السنوي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، قرب الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى مستوى يفوق المقدار الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية.