طالبت إيلينا دوغان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان الحكومة الأميركية برفع العقوبات عن إيران.
وفي تقريرها الصادر مؤخرا حول "آثار الإجراءات القسرية التي أدت إلى تقويض الانتفاع من حقوق الإنسان في المجتمع الإيراني"، دعت دوغان، المنظمة الأممية إلى التعاون معها في سياق اعتماد آلية للتعويض عن أضرار الحظر ومعالجة الخسائر في مجال نقض حقوق الإنسان والتي تسببت فيها الإجراءات القسرية الأحادية.
وأشارت إلى أن "منع إيران من المشاركة في التعاون الدولي من خلال إعاقة قدرتها على دفع رسوم العضوية للمنظمات والجمعيات الدولية، وكذلك من خلال فرض قيود على عمليات البعثات الدبلوماسية الإيرانية والأجنبية، يعيق إيران عن التعاون الدولي ويمنع إعمال الحق في التنمية".
وقالت إن "الحظر الأحادي المفروض على إيران، يتعارض والكثير من القواعد والنظم المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية، لأنه يأتي في إطار سياسة الضغط على دولة ما، ولا ينجم عن أي إجراء بالمثل ومبرر وفقا لقانون التعهدات الدولية".
وأفادت بأن "الحظر الأميركي يشكل إجراء قسريا أحادي الجانب، وقد تكررت إدانته مرارا ضمن القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة"، داعية الإدارة الأميركية إلى وقف "حالة الطوارئ الوطنية" التي أعلنت عنها حيال إيران، لكونها تعارض القواعد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقوانين المدنية والسياسة".
وشددت على "ضرورة رفع جميع الإجراءات الأحادية الجانب ضد إيران والمواطنين والشركات الإيرانية، والتي تفرض دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لا يمكن تبرير استخدامها على أنها ردود أو تدابير مضادة وفقا للقانون الدولي"، داعية إلى إزالة جميع القيود بشكل خاص على التجارة والمدفوعات المالية وتسليم الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنقل وقطع الغيار والبذور والأسمدة".
وطالبت بـ"ضرورة ضمان قدرة جمهورية إيران الإسلامية على دفع الاشتراكات المقررة والتبرعات للمنظمات الدولية، وتزويد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والخاصة الإيرانية وموظفيها بجميع الوسائل والتسهيلات اللازمة لأداء مهامهم القنصلية، بما يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول واتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والبعثات الخاصة".