كشفت صحيفة "
نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء أن
وزارة العدل الأميركية أصدرت نحو 40 استدعاء لمساعدي الرئيس السابق
دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي، في حين قال محامو
ترامب إنهم يعارضون طلب وزارة العدل مواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) من إقامته بفلوريدا الشهر الماضي.
وقالت نيويورك تايمز إن استدعاء مساعدي ترامب يهدف لجمع معلومات عن تصرفات الرئيس السابق خلال انتخابات عام 2020 التي رفض الاعتراف بنتائجها وادعى أنها زوت لصالح منافسه الرئيس الحالي
جو بايدن، وعن أحداث اقتحام
أنصار ترامب
الكونغرس لمنع التصديق على فوز
بايدن.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن وزارة العدل صادرت هواتف كل من بوريس إبشتاين ومايك رومان، وهما من كبار مستشاري ترامب.
وأفادت نيويورك تايمز بأن الوزارة تواصلت منذ الأربعاء الماضي مع أشخاص مقربين من الرئيس السابق ممن لعبوا أدوارا مهمة في حياته بعد مغادرته
البيت الأبيض.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض مذكرات الاستدعاء تسعى أيضا وراء معلومات عن أنشطة لجنة العمل السياسي التي أطلقها ترامب، وهي القناة السياسية الرئيسية لجمع الأموال منذ خسارته الانتخابات الرئاسية. "
الجزيرة"
الوثائق السرية
وفي قضية مختلفة، قال محامو ترامب أمس الاثنين إنهم يعارضون طلب وزارة العدل مواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من مكان إقامته بفلوريدا الشهر الماضي.
وطلب محاموه أيضا في مذكرة للمحكمة بأن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون حكما مستقلا، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11 ألف وثيقة تم استردادها خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لمنزل ترامب في منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ويجري التحقيق مع ترامب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفا بأنه سري للغاية، في مارالاجو بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
كما تحقق المحكمة أيضا في مزاعم بشأن عرقلته المحتملة لسير التحقيق في القضية.