أدانت
وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة الحوثيين، اتهامات الحكومة
البريطانية لها بتهديد محادثات تمديد هدنة
الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ 6 أشهر والتي تنتهي اليوم الأحد.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة "الإنقاذ" في بيان نقلته
وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "لغة بيان خارجية
المملكة المتحدة عكست محاولة بائسة للتغطية على تعنت دول العدوان، أي دول التحالف العربي، كما عكست همجية بريطانية معتادة لكنها من زاوية أخرى تقدم اعترافاً واضحاً وإقراراً علنيا بأن
بريطانيا وتحالف العدوان يتخذون من حصار الشعب اليمني وحرمانه من حاجاته الأساسية سلاحا عسكريا وهذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وأضافت: "إذ تسجل حكومة صنعاء هذا الإقرار المهم، فإنها تؤكد احتفاظ الشعب اليمني بحقه القانوني في ملاحقة الحكومة البريطانية وباقي دول العدوان عن كل جرائم الحرب التي طالت اليمن أرضاً وإنسانا".
وذكرت خارجية حكومة "الإنقاذ"، أن "صنعاء لم تتقدم بخصوص تمديد الهدنة بأية مطالب تعجيزية قد تستدعي مثلاً أية تنازلات من دول العدوان أو تنتقص من حقوق الشعوب في هذه البلدان أو غيرها أبداً وإنما كانت هذه المطالب، وما زالت تندرج ضمن الحقوق الإنسانية الخالصة للشعب اليمني"، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن "من يرفض حق الشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته النفطية وفي الحصول على الوقود والغذاء والدواء دون عوائق هو الطرف الذي سيتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة وإعاقة التمديد".
ورأت أن بيان الخارجية البريطانية "تضمن تهديداً بمعاودة جرائم الحرب ومنع الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية". مؤكدةً أن "صنعاء تفرغ في أذن
لندن وكل العواصم التي تشاركها هذه النوايا الإجرامية أن الشعب اليمني لن يتخلى عن حقوقه".
وقالت الوزارة إن "مثل هذه التهديدات الهمجية لن تزيد حكومة الإنقاذ الوطني إلا إصراراً على التمسك بحقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وتتعهد بمواصلة النضال من أجل السلام الذي لن يتحقق إلا باحترام الحق اليمني".