كتبت "سكاي نيوز عربية": أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، تشمل وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وفرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 شباط الماضي، أمطر الغرب روسيا بوابل من العقوبات شملت سياسيين وعلى رأسهم بوتن نفسه وكافة أركان نظامه، كما فصلت العقوبات موسكو بشكل كبير عن الاقتصاد العالمي، ورغم وجود توقعات بانهيار كبير للاقتصاد الروسي إلا أنه ظل صامدا، ما أرجعه محللون لـ"استعدادات روسية ضخمة منذ 2014".
تتضمن الحزمة الثامنة:
• فرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو.
• حظر على صادرات الفحم والمكونات الإلكترونية للأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات التقنية للطيران والمواد الكيميائية إلى روسيا .
• كما تحظر الحزمة الجديدة على مواطني الاتحاد تولي مناصب في الهيئات الإدارية للشركات المملوكة للدولة في روسيا.
• فرض حظر أوروبي على امتلاك الروس عملات رقمية (مشفرة).
• عقوبات على الأشخاص الذين سيساعدون في الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد روسيا.
ثمان حزم من العقوبات ضد روسيا
• 23 شباط.. الحزمة الأولى: تقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأوروبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وعقوبات ضد 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا قانونيا.
• 25 شباط.. الحزمة الثانية: شملت ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات، وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس.
• 28 شباط.. الحزمة الثالثة: تشمل أيضا إجراءات ضد البنوك والصناعة الروسية، وتجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
• 15 آذار.. الحزمة الرابعة: تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، ومنع استيراد السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.
• 8 نيسان.. الحزمة الخامسة: توسيع العقوبات على 4 مصارف روسية، وحظر استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من آب 2022، ومنع دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية.
• 3 حزيران.. الحزمة السادسة: تشمل مهلة 6 أشهر لحظر توريد النفط الخام (كانون الأول) و8 أشهر لاستيراد المنتجات البترولية (شباط)، وفصل "سبيربنك" وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.
• 21 تموز.. الحزمة السابعة: شملت حظر استيراد الذهب الروسي، وزيادة الرقابة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وزيادة السيطرة على تجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
• 6 تشرين الأول.. الحزمة الثامنة: شملت وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي وفرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو.
السر في صادرات الطاقة
قال المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، إن الغرب تأخر كثيرا في فرض عقوبات بقطاع الطاقة وهو ما تسبب في تماسك الاقتصاد الروسي، أوروبا تحركت بوتيرة بطيئة مما كان له بالغ الأثر في توسيع الفجوة بين صادرات روسيا ووارداتها لنحو 3 مرات حيث بلغت 100 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.
وأضاف آدموند، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن خزائن روسيا تضخمت جراء ارتفاع أسعار الطاقة وقدرتها على تصدير الغاز والنفط وأيضا الحبوب والمحاصيل إلى الدول الحليفة وحتى الدول الأوروبية.
وأشار إلى أنه كما فعلت روسيا في 2008 و2014 تفعل الان، فالعقوبات دائما ما تكون لها ثغرات، حيث إن التأثير لم يكن فادحا آنذاك وهو ما حدث حاليا جراء موارد الطاقة الضخمة.