هل يُعطّل الأكراد إنتخاب رئيس الجمهوريّة الجديد في العراق؟

ذكرت "الجزيرة" أنّ الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وصلت إلى ذروتها، وأدت إلى عدم اتفاق الطرفين على مرشح تسوية لرئيس جمهورية العراق المقبل، على الرغم من التدخلات المحلية والدولية.

المناصب الرئيسية في العراق مقسمة على المكونات الرئيسية الثلاثة: للسنّة رئيس البرلمان إذ أُعلن محمد الحلبوسي من تحالف السيادة، والشيعة نصيبهم رئيس الحكومة وجرى الاتفاق الأولي على رئيس الحكومة بترشيح محمد شياع السوداني من الإطار التنسيقي، وما زال الاكراد يتصارعون على منصب رئيس الجمهورية الذي يُكلف رئيس الحكومة باختيار الوزراء.

وقالت شخصيات سياسية من الأكراد والسنّة والشيعة، إن "الخلافات قوية جدا بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد، وتتمثل في موقف الزعيم الكردي مسعود البارزاني القائل بضرورة حصول الحزب الديمقراطي (الفائز الأكبر بمقاعد الكرد في البرلمان الاتحادي: 31 مقعدا) على منصب رئيس الجمهورية".

وأضافوا أن البارزاني يرى أن استمرار رئاسة الجمهورية للدورة الخامسة على التوالي، لمصلحة الاتحاد الوطني، أمرا غير منطقي، لأن شعبيته تتراجع ويشهد انقسامات كبيرة داخلية، بعد أن حصل على 15 مقعدا في البرلمان الاتحادي، متراجعا عن الدورة الماضية بـ3 مقاعد.


وأُعلن لتشكيل الحكومة المقبلة في بغداد "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يضم الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري) والحزبين الكرديين وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر وعضوية الحلبوسي، بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان المستقلين. وزار وفد من ائتلاف إدارة الدولة، برئاسة الحلبوسي وعضوية فالح الفياض ومحمد شياع السوداني والخنجر، مدينة أربيل للقاء مسعود البارزاني لحثه على حلحلة الأزمة، خصوصا بعد التدخل الدولي لضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

وأكد السياسيون أن البارزاني تراجع عن خيار تمسك الديمقراطي الكردستاني برئاسة الجمهورية بشرط قيام الاتحاد الوطني باستبدال برهم صالح (الرئيس الحالي ومرشح الاتحاد الوطني)، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الوطني لأن عودة صالح إلى السليمانية قد تسبب مشاكل داخلية للحزب.

وأضافوا أن الاتحاد الوطني يريد من الإطار التنسيقي دعم صالح، وهو الأمر الذي جعل الحلبوسي والخنجر يقفان إلى جانب البارزاني، ويشكلون الثلث المعطل، لافتين إلى أن الإطار التنسيقي في موقف محرج جدا، ولا يوجد خيار أمامه إلا دعم مرشح الاتحاد الوطني الذي وقف معه ضد تشكيل مقتدى الصدر للحكومة.

ونوّهوا إلى أن الإيرانيين والأميركيين يدعمون أيضا بقاء برهم صالح في منصبه.

ولجأ الحزبان الكرديان في عام 2018 إلى الدخول بمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية هما فؤاد حسين (الديمقراطي)، وبرهم صالح (الاتحاد الوطني)، بسبب الخلافات بينهما في ذلك الوقت.

وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي محما خليل إن المباحثات لاختيار رئيس الجمهورية مستمرة مع حزب الاتحاد الكردستاني، وقطع الحزبان شوطا كبيرا في ذلك، مستبعدا الاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية في جلسة يوم غد الأربعاء، "وسنحتاج إلى وقت أطول بكثير من ذلك".

وأضاف أن الحزبين الكرديين لن يذهبا إلى جلسة البرلمان بمرشحين لرئاسة الجمهورية، بل بمرشح واحد يُتفق عليه.

المجتمع الدولي يضغط باتجاه تشكيل الحكومة، لعدم دخول البلاد في عنف جديد، وتضرر إمدادات النفط في السوق العالمية، إذ يحتل العراق المرتبة الثالثة بكميات الإنتاج في تحالف "أوبك بلس"، ويبلغ إنتاجه 4.65 ملايين برميل يوميا.

من جهة أخرى، قال عضو البرلمان عن الإطار التنسيقي خالد الأسدي إن القوى السياسية الكبرى تجري لقاءات مع الأحزاب الكردية لتقليل الخلافات من أجل اختيار الرئيس المقبل.

وأضاف أن هناك إصرارا على عقد جلسة البرلمان هذا الأسبوع، لاختيار الرئيس، وحسم ملف تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه في حال عدم حسم منصب رئيس الجمهورية من قبل الأكراد، فإنه سيطلب منهم الدخول بمرشحين ويكون الخيار لأعضاء البرلمان بالانتخاب.

واستبعد الأسدي تشكيل الثلث المعطل من أعضاء البرلمان، الذي يؤدي إلى تأجيل جلسة انتخاب الرئيس، لأن جميع القوى السياسية حريصة على المضي بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحية.

ولكن رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري يرى أن موضوع الرئيس المقبل حسم لمصلحة مرشح حزب الاتحاد برهم صالح.

وقال الشمري إن جميع المؤشرات تدفع باتجاه عقد الجلسة، من خلال جمع التواقيع لتحديد موعدها، وكذلك موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لوّح بالانسحاب من الجلسة، مشيرا إلى أن برهم صالح سينتخب من قبل البرلمان لأسباب عديدة منها التحالف الإستراتيجي بين الإطار التنسيقي والاتحاد وإدارته الجيدة للمرحلة الصعبة التي شهدها العراق.

وتابع أن الإطار التنسيقي يرغب بترشيح صالح لأنه يمثل 40% من خريطة الحل التي وضعها مقتدى الصدر، وأكد ضرورة بقاء برهم صالح رئيسا للعراق مع رئيس الحكومة الحالية، والذهاب لإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر رئيس مركز التفكير السياسي أن اختيار رئيس الجمهورية من قبل برلمان كردستان "مخالفة دستورية لا يمكن القبول بها"، مضيفا أن الحزب الديمقراطي ليست لديه القدرة على دفع ثمن باهظ بانسحابه من العملية السياسية، لأنه لديه مصالح مع بغداد تتعلق بقانون النفط والغاز، كما قد يعمق ذلك الخلاف مع حزب الاتحاد، ويؤثر عليه داخل الإقليم خصوصا أن منصب رئيس الجمهورية هو لفترة عام ونصف العام بسبب السعي لإجراء انتخابات مبكرة.