لبنان 24 يفتح ملفات وزارة الصحة: الحقائق بلسان مسؤول!
ماذا عن الدواء في لبنان وصرخة المواطنين وتذمرّهم من أنه أغلى سعراً من دول الخارج، بل ربما الأغلى؟!
يسارع وزير الصحة غسان حاصباني إلى الجزم، بكل ثقة:" الدواء في لبنان ليس باهظ الثمن"، ثم يسأل معقباً:" غالي مقارنة بشو؟"!
نُخبره أن من يحظى بفرصة السفر إلى تركيا أو مصر، وهي من دول الجوار، يزور الصيدلية قبل الفندق كي يشتري الدواء من هناك بسعر يقلّ ثلاثة أضعاف عن لبنان. هل من شرح؟!
"طبعاً"، يجيب وزير الصحة شارحاً أن "الدواء المصنع في تركيا ومثيلاتها مدعوم وليس موضوعاً للتصدير لذلك تسقط المقارنة. أضف إلى ذلك عوامل عديدة أخرى منها حجم السوق والطلب في البلدان المذكورة، وواقع الاقتصاد والحالة المعيشية على سبيل المثال دواء السرطان في الهند حيث راتب الفرد لا يتعدى بضعة دولارات لن يشابه سعر الدواء نفسه في دولة أخرى، فهو أصلاً يُصّنع بمواد أولية مختلفة ويخضع لمعايير دولية أخرى. هل نسأل مثلاً "لماذا الطعام في الهند أرخص ولماذا الملابس في تركيا أقلّ سعراً؟! هذه هي المعادلة".
ويتابع حاصباني: "إن أسس تسعير الدواء في لبنان مبنية منذ عقود على هيكلية حسابية تحدد السعر المجاز، عبر اتخاذ السعر الأدنى من سعر التصدير إلى 7 بلدان عربية و7 بلدان اوروبية وسعر باب المصنع وسعر المبيع للعموم في بلد المنشأ بعد حسم الأرباح العائدة للصيدلي والموزع في هذا البلد. وبمجرد أن ينخفض الدواء في أي من هذه الدول، نقوم بذلك محلياً، علماً أن مراجعة تخفيض الأدوية تتمّ بشكل دوريّ".
أكثر من ذلك، يكشف حاصباني أنّه تم خفض أسعار عدد كبير من الأدوية، بمعدل راوح ما بين 36% و47%، وبحدود وصلت إلى 75% من السعر لبعض الأدوية.
ويلفت وزير الصحة إلى أنّ " ثمة بدائل في لبنان، وما من احتكار للأدوية بل هناك منافسة". يقصد طبعاً الأدوية الجينيسية التي يمكن الصيدلي أن يعرضها، أو المواطن أن يسأل عن توافرها، بحسب ما يلحظه القانون في الوصفة الطبية الموّحدة.
وعلى سيرة الصيادلة، حكي عن أن القرار الذي أصدره حاصباني والذي يخوّلهم إضافة 750 ليرة لبنانية على الأدوية التي يقل سعرها عن 23 ألف ليرة لبنانية، هو قرار يهدف إلى زيادة ربح هؤلاء على حساب المواطن "المعتر والفقير".
يوضح الوزير: "الصيدلي ليس مجرد "بيّاع دوا" يجلس في دكان تجاريّ، بل إنه يقدّم المشورة والنصائح الطبية. لقد لجأت نقابة الصيادلة إلينا طلباً لإيجاد سبل داعمة لهذا القطاع وهذه المهنة، فناقشنا الموضوع بعمق وتوّصلنا إلى هذه الإجراء الذي يؤمن العجالة، لا الربح للصيادلة في لبنان".
وبالعودة إلى الدواء، يكرر حاصباني أن "المشكلة الأساسية التي نعاني منها هي محدودية الموازنة الممنوحة لوزارة الصحة علماً أنها تستهدف الاستشفاء والأدوية". ومع ذلك، يقول أنه حاول ترشيد الإنفاق قدر المستطاع، ونجح في ذلك: "خفضنا الاستثناءات بحدود 65% مقارنة مع ما كان يحصل في السابق، ولم يتوّقف الدواء. عندما استلمنا الوزارة كان هناك تراكم عجز يفوق الـ 85 مليار ليرة فطلبنا الدعم المادي وقمنا بتغطيته، لكن للأسف نكرر: عدم زيادة الموازنة لا يساعدنا".
ويفجّر حاصباني فضيحة مع تلميحه إلى اكتشاف دواء لمرض مستعصي كان يُشترى بسعر 20 ألف دولار في السابق، لكن استطاع أن يشتريه، بالشروط والمعايير نفسها، بسعر 3000 دولار!
(يتبع)