هدية مصرف الإسكان للشباب.. هكذا تمتلكون بيوتًا

لعلّ تأمين منزل يمثل الهاجس الأكبر للشاب اللبناني بعد إيجاد وظيفة، ويبدو كشرطٍ أساسي لبدءِ حياته العائلية، هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في ظل تدني الرواتب والأجور من دون مساعدة المؤسسات الإسكانية، والمتمثلة بالمؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان. هذا المصرف زفّ إلى اللبنانيين بالتزامن مع الأعياد خبر خفض فائدة الإقتراض من 5 إلى 3 % سنوياً للعقود الموقعة اعتباراً من 1- 1- 2017، بهدف زيادة طاقة اقتراض أصحاب الدخل المحدود وتمكينهم من الحصول على قروض أكبر في مدة تسليف تصل إلى ثلاثين سنة. بطبيعة الحال هذه الخطوة ما كانت لتبصر النور لولا سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهندساته المالية. فالمصرف المركزي هو الجهة التمويلية لمصرف الإسكان، وبالتالي يندرج قرار خفض الفوائد ضمن سياسة البنك المركزي لتعزيز الطلب السكني في السوق وتحفيز قطاع البناء والتشجيع على التملّك في لبنان. انطلاقاً من هذه الخطوة الذكية في إقرارها وتوقيت إطلاقها، يصف الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة الحاكم سلامة بالداهية، الذي أصاب من خلال هذه الخطوة ثلاثة عصافير بحجرواحد، "فمن خلال هندسته المالية التي وضعها في آب الماضي تمكن من تحقيق 3 أهداف بضربةٍ واحدةٍ، بحيث أمّن أولاً احتياطاً كبيراً من العملات الأجنبية وسط حديث عن 11 مليار دولار، وتمكّن ثانياً من دعم القطاع العقاري وسط حال الجمود الذي يصيبه، وثالثاً حقق حماية القطاع المصرفي، لأنّ دعم القطاع العقاري يؤدي بطبيعة الحال إلى تمتين القطاع المصرفي". عجاقة يشرح في حديث لـ " لبنان 24 " كيفية حماية القطاع المصرفي من خلال خفض فائدة الإقتراض، مشيراً إلى تلازم العلاقة بين القطاعين المصرفي والعقاري "فالقطاع المصرفي متعرض للقطاع العقاري بين 17 الى 20 %، بمعنى أنّ قروض القطاع العقاري من مجمل القروض المصرفية تصل إلى 20 %، وأيّ أزمة في القطاع العقاري ترتدّ سلباً على المصارف، من هنا تجد المصارف نفسها ملزمة بوضع تحفيزات كي تستمر العمليات العقارية، وهذه الخطوة لا بد من أنّ تحرك السوق العقاري". كلنا يدرك حجم الركود الذي طال القطاع العقاري في لبنان جرّاء أزماته السياسية المتلاحقة، اليوم يأتي توقيت خطوة مصرف لبنان بالتزامن مع الإنفراج السياسي، هو توقيت ذكي يقول عجاقة "يحصل بالتزامن مع إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وبوجود رئيس للجمهورية، وحكومة شرعية ستباشر إنجاز التعيينات الإدارية، ويبقى إعادة تكوين السلطة التشريعية، بحيث يعملون على إنتاج قانون إنتخابي، وبالتالي استبق حاكم مصرف لبنان هذه الإنتخابات للإستفادة من فترة الأشهرالفاصلة عن موعدها، فأحدث صدمة إيجابية قوية، ستعطي مفعولاً كبيراً مع التوقيت السياسي الملائم". عجاقة يشير إلى خلفيات خطوة خفض الفائدة هذه، ومردّها إلى الهندسة المالية التي وضعها سلامة في شهر آب الماضي، ونتج عنها فائضاً في السوق بالليرة اللبنانية، "هذه السيولة لا بدّ من توظيفها في مكان ما، ولأنّ القطاعات الإنتاجية العادية دونها مخاطر، بدأ توظيفها اليوم في القطاع العقاري الذي أثبت أنّه ملاذ آمن. فبالرغم من الجمود الكبير في هذا القطاع في السنوات الخمس الأخيرة، لم تهبط الأسعار إلاّ في حالات يحتاج فيها المطوّر إلى السيولة، وذلك لقناعة المطوّرين أنّ السوق سيعاود فرض مكانته لاسيّما وأنّ الأراضي تقل، وعدد السكان يرتفع ". يبقى أن تتمكن الطبقة الأقل دخلاً من الإستفادة من هذه الخطوة، عبر سياسات حكومية تلاقي خطوة مصرف الإسكان في منتصف الطريق، وتعمل على زيادة القدرة الشرائية وتمكين المواطن المقيم والمغترب من التملك .