الدول الأربع: وثائق اتفاق الرياض متطابقة مع المطالب الـ13

أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن مطالبها الـ13 التي قدمتها إلى الدوحة عبر الوسيط الكويتي، متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة القطرية في الرياض سنتي 2013 و2014. وفي الكويت التقى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يقود وساطة بين الدول الخليجية، ومنها يستهلّ الوزير الأميركي جولة تشمل قطر والسعودية في مسعى مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحتواء الأزمة بين الدوحة المتهمة بدعم الإرهاب وتمويله وجيرانها. فقد أصدرت دول المقاطعة الأربع بياناً مشتركاً جاء فيه: «تؤكد الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي. إن. إن» العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014)، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به». وتابع البيان «وتشدد الدول الأربع أن المطالب الـ13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه». وأكدت السعودية كذلك أن الإجراءات التي اتخذتها مع مصر والإمارات والبحرين لا تستهدف الشعب القطري، بل هي موجهة للحكومة في الدوحة من أجل تصحيح مسارها. وعرضت قناة العربية وثائق الاتفاق السري الذي عقد عام 2013 - 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر. وأظهرت الوثائق أن أمير قطر وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية. وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج. ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها. وأبرز بنود الوثائق: وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر. وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة. ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم. وتم الكشف عن وثيقة أخرى تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز. وعقد الاتفاق مع السعودية في 2013 بوساطة كويتية وبتوقيع أمير قطر. وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة نتج عنها سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. إلا أن الأزمة كان من المُفترض أن تنتهي بعد التوصل للتسوية الخليجية التي تمخض عنها اتفاق الرياض الذي وقع عليه أمير قطر، إلا أن بلاده لم تلتزم بها. وجاء في الوثيقة: عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة والمعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي، وعدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. وفي سياق المساعي الدولية لحلحلة الأزمة، التقى وزير الخارجية الأميركي فور وصوله إلى الكويت، أمير البلاد الذي يقود وساطة بين الدول الخليجية في الأزمة مع قطر. وعشية زيارة تيلرسون إلى الكويت، قال متحدث باسم الوزير الأميركي إنه من المبكر «توقع التوصل الى نتائج» خلال جولة المسؤول الاميركي، مضيفاً «نحن على بعد أشهر مما نتصور أنه سيكون حلاً فعلياً، وهذا الأمر غير مشجع». وقال ديبلوماسي غربي في الدوحة إن محادثات تيلرسون خلال جولته ستشمل وضع «آلية لمراقبة تمويل الإرهاب»، لكنه لم يورد مزيداً من التفاصيل. وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي قائلة إنها تساند الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة. وقال آر.سي. هاموند وهو مستشار كبير لتيلرسون، إن الوزير سيستعرض سبل كسر جمود الموقف بعد رفض قطر 13 مطلباً وضعتها الدول الأربع المقاطعة لها شروطاً لرفع العقوبات. أضاف هاموند أن «زيارة السعودية وقطر تتعلق بفن الممكن»، قائلاً إن المطالب الـ13 «انتهت... لا تستحق إعادة النظر فيها كحزمة واحدة. أما بشكل فردي فهناك أمور ممكنة بينها». وتضمنت قائمة المطالب الـ13 التي وضعتها الدول الـ4 إغلاق قناة الجزيرة وكذلك إغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر. وتقول السعودية وحلفاؤها إن فضائية الجزيرة منبر للمتطرفين ووسيلة للتدخل في شؤونهم، وهددوا بفرض المزيد من العقوبات على قطر. وتنفي الجزيرة هذه المزاعم. وتتهم الرياض وحلفاؤها قطر بتمويل جماعات متطرفة وبالتقارب مع إيران. وتنفي قطر دعمها للتنظيمات المتشددة. وتخشى واشنطن أن تؤثر الأزمة على عملياتها العسكرية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأن تزيد من النفوذ الإقليمي لإيران التي تدعم قطر عن طريق السماح لها باستخدام طرق جوية وبحرية عبر أراضيها. وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أميركية بالشرق الأوسط، والتي يوجه منها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات ضد «داعش» في سوريا والعراق. وعبّر الرئيس الأميركي عن دعمه للسعودية في الخلاف. وقال هاموند: «نريد تقدماً بشأن تمويل الإرهاب. يعتقد الرئيس بشدة أنك إذا قطعت التمويل فإنك تنهي قدرة الإرهاب على ترسيخ أقدامه في مناطق جديدة». ورأى هاموند أنه «كلما طال أمد هذا الصراع زادت فرصة إيران». الى ذلك، تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى البيان المشترك الذي أصدرته المملكة والإمارات والبحرين ومصر، بعد تسلم الرد القطري على قائمة المطالب الـ13 من أمير الكويت، فجدد الشكر والتقدير له على مساعيه وجهوده لحل الأزمة في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي. وشدد المجلس على «أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها». واعتبر وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد في تصريحات لصحيفة ايطالية، أن دولة «قطر قامت بدعم الإرهاب وتوفير مناخ سلبي زاد من مخاطر أمن المنطقة، وباتت تشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج والجوار، وذلك بسبب الدعم المتواصل للإرهاب، وتمويل المنظمات في جميع أنحاء العالم العربي ومنطقة الخليج، مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة والإخوان المسلمين وحزب الله، كما استضافت طالبان على أراضيها». وقال العواد: «قطر رفضت مطالب السعودية والبحرين ومصر والإمارات، ولم تظهر أي نية في التخلي عن دعمها للإرهاب. لقد رفضوا كل الوسائل الديبلوماسية لحل هذه الأزمة، وهذه قضية بالغة الأهمية في ما يتعلق بأمن السعودية. لقد باتت قطر تُشكل تهديداً للأمن القومي وعليها أن تغير توجهاتها، لأنها لم تعد قادرة بسياساتها الراهنة على أن تكون ضمن المجموعة الداعمة للأمن والاستقرار ونشر السلم والتعايش العالمي». (رويترز، واس، العربية.نت)