منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمّنت إعطاء المعلمين حقوقهم ودرجاتهم، وإدارات المدارس الخاصة تقرع طبول زيادة الأقساط، بعضُها ذهب إلى حدّ التهويل بالإقفال، فيما تحدّث البعض الآخر عن زيادات قد تصل إلى 49 %، وعن تأخير في انطلاق العام الدراسي. وفيما تتجه الأنظار إلى لجان الأهل لاسيّما وأنّ القانون منحها حق الموافقة على الزيادات أو رفضها، يشكّك الأهالي وعددٌ من رجال الإقتصاد وجهاتٌ نيابية في دور لجان الأهل، ويتّهمها بعض الأهالي بالموافقة على الزيادات كلّ عام لقاء تقديمات أو حسومات على أقساط أولادها.
ما لا شك فيه أنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب على أبواب العام الدراسي خلق إرباكاً، فباتت إدارات المدارس في مواجهة الأهالي من جهة والمعلمين من جهة ثانية. من جهته، اتحاد المدارس التربوية وفي مؤتمر صحافي وصّف الواقع بالمصيبة ورمى الكرة في ملعب الأهالي طالباً منهم "تنظيم أنفسهم مع لجان الأهل للإعتراض على قانون السلسلة"، في المقابل طلب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بيار عازار أن تغطّي وزارة التربية ثلث القسط المدرسي كما حصل عام 1986.
في موازاة ذلك تلعب المدارس الخاصة ورقتها الأخيرة، بحيث علم "لبنان 24" أنّ مسؤولاً بارزاً عن تجمع عددٍ من المدارس الخاصة أعدّ وأحد النواب اقتراح قانون بصيغة معجل مكرر لفصل التعليم العام عن الخاص، واستثناء معلمي المدارس الخاصة من الحقوق والدرجات الممنوحة في السلسلة، وحصرها بمعلمي المدارس الرسمية.
في المقابل، أكّدت مصادر نيابية لـ"لبنان 24" صعوبة إقرار هذا الإقتراح، لاسيّما وأنّ وزير التربية مروان حمادة كان واضحاً في الجلسة التشريعية عندما رفض فصل التشريع بين العام والخاص، وأيّدته في ذلك رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، ورأى أنّ الحل يكمن في زيادات معقولة. كما أنّ المعلمين الذين انتظروا منحهم درجاتهم منذ سنوات، لا يعقل أنّ تتمّ أيّ تسوية على حساب حقوقهم، وهم الذين يعدون أجيال المستقبل.
أين لجان الأهل؟
وللوصول إلى حلول لأزمة الأقساط يعوّل الكثيرون على دور وزارة التربية، لا سيما وأن المديرية العامة للتربية حددت نسبة الزيادة بين 13 و18 % كحدّ أقصى، ولكن هل ستلتزم المدارس بهذا السقف؟
اتصلنا بالعديد من الأهالي للإستفسار عن حجم الزيادات التي طلبتها منهم إدارات المدارس، فكان جوابهم أنّ هذه الإدارات لم تعلمهم بعد بنسب الزيادات التي ستطرأ على أقساط أولادهم . وأكد العديد منهم أنّ المدارس تقاضت منهم على مدى أربع سنوات مضت زيادات على الأقساط بذريعة أنّ المجلس النيابي بصدد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. "ميرنا" وهي أمّ لثلاثة أطفال تعمل وزوجها في القطاع الخاص، وبالتالي لن يتقاضيا زيادة على رواتبهما، تقول: "لدينا إيصالات بالدفع تثبت ذلك، قالوا لنا أنّه علينا دفع هذه الزيادات كتدبيرٍ احترازي لتتمكّن المدارس من دفع المستحقات للمعلمين عندما تُقر السلسلة، ولا نضطر عندها لدفع مبالغ كبيرة مرة واحدة، ولكن تفاجأنا أنّ المدارس بدأت تتحدث عن رفع أقساطها وبنسبٍ كبيرةٍ متناسية أمر إستيفائها زيادات مسبقة".
الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لفت إلى خلل كبير في دور لجان الأهل، وفي حديث لـ"لبنان 24" اعتبر أعضاء لجان الأهل غير مؤهلين لدراسة موازنة المدارس التي تحتاج إلى أهل اختصاص، كما أنّ الدور الذي منحهم إياه القانون وهو الدفاع عن الأهالي تخلّوا عنه لصالح أدوار أخرى. ولفت إلى أن الزيادات التي تطرأ سنوياً على أقساط المدارس أصبحت تشكل 30 % من دخل ربّ الأسرة، في عائلة مكوّنة من ثلاث أولاد، أيّ أنّ ثلث الراتب يُصرف على التعليم ،وبالتالي لا يحتمل الأهالي الزيادات الجديدة التي يلوّحون بها.
ولكن كيف ستتمكن المدارس من دفع الزيادات للمعلمين دون رفع الأقساط؟
أجاب عجاقة: "على سبيل المثال أولادي في المدارس الكاثوليكية أثق بمستواهم التعليمي، ولكن ومنذ العام 2012 أدفع زيادات سنوية على الأقساط بحجة إقرار السلسلة مع مفعول رجعي، ودفعت بناءً على أنّه عندما تقرّ السلسلة لن يكون هناك إشكالية بكيفية دفعها للمعلمين، أرادوا تقاضيها من الأهالي تدريجياً لعدم زيادة العبء مرةً واحدةً وهذا يشكرون عليه، اليوم أُقرت السلسلة دون مفعول رجعي، فما مصير الزيادات التي دفعناها على مدى خمس سنوات؟".
وأضاف عجاقة: "ينظّم القانون 515 أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة، وينص على أنّ هذه الموازنة تنقسم إلى جزئين، الأول يشكل 65% من قيمة الموازنة يذهب لتغطية الرواتب والثاني 35 % لتطوير المدرسة ،وهنا نسأل هل المدارس تنفق كلّ عام هذه النسبة على تطوير المدرسة؟".
إذن تحديد الموازنة يتمّ من خلال لجنة مؤلفة من ممثلين عن المدرسة ولجنة الأهل، وهم يرفعون مسودة الموازنة إلى لجنة الأهل والإدارة، وفي حال توقيعها من الفريقين تُرسل إل وزارة التربية، وهنا دور لجان الأهل بحيث يستحيل رفع الأقساط من دون توقيعهم على الموازنة وبالتالي على زيادة الأقساط ، ويشير عجاقة إلى أن "لجان الأهالي تقر الموازنات من دون معرفة، اتهمها بعدم المعرفة وعدم الأهلية لإقرار موازنات المدارس، لأنّ اعضاءها ليسوا أهل اختصاص، ونتوجه إلى وزير التربية بموجب صلاحياته وفق القانون 515 أنّ يتحمل مسؤولياته، فبعد موافقة لجان الإهالي على الموازنة وهي مضمونة تُرسل إلى وزارة التربية التي تعطي موافقتها، ونطلب من وزير التربية أن يطّلع على الزيادات التي تقاضتها إدارات المدارس في الأعوام الماضية، ونعوّل على دوره في هذه المرحلة. لأنّه وبحسب تصريحات الأمين العام للمدارس االكاثوليكية الزيادات ستلامس نسبة 28 %، وفي ذلك عبء كبير على الأهالي لن يتمكنوا من تحمله".
ثلاثية المدارس، الأهالي والمعلمين أمام أزمة، وكي لا يكون أحدهم بموقع الضحية لا بدّ من التعاون لتمرير العام الدراسي بأقل الخسائر الممكنة، ويبقى الأهم أنّ تعمل الدولة على تحسين مستوى المدرسة الرسمية كي لا تُبقي المدارس الخاصة سيوفها مسلطة على رقاب الأهالي.