ذكرت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات المعنية في المملكة وتنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز شرعت بإيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمال معروفين بتهم مختلفة. فيما أكدت المصادر لصحيفة "عاجل" أنه تم إيقاف جميع المسؤولين المتهمين بقضية "سيول جدة" الشهيرة. ووفقاً لمعلومات "سبق" جرى توقيف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة ، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال "و . ب" صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربياً بعدة تهم تتعلق بالفساد، وإيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف "خ، ت" رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي، وايقاف الأمير "ت ع ع" أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها، وتوقيف رجل الأعمال المعروف "ص. ك" وأبنائه "ع و م" بتهم الفساد وتقديم الرشوة، وايقاف محافط هيئة الاستثمار السابق "ع د" بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية، ووزير المالية السابق "أ .ع " بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف. وكان أمر ملكي قد صدر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أوامر ملكية أكد فيها ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.