قالت مصادر اطّلعَت على أجواء الاجتماع الأمني الذي ترأسة وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"الجمهورية" إنّهم "أجروا تقويماً شاملاً لكلّ التطورات الأمنية في البلاد وما يمكن ان تؤدي إليه سلسلة التحركات المتنقلة من منطقة الى أخرى ومن مؤسسة الى أخرى، ما يَضع القوى الأمنية امام امتحان قاسٍ فيه كثير من المسؤولية لتبقى كلّ القوى على أهبة الإستعداد للتدخّل في أيّ حدث أمني". وقال مرجع أمني لـ"الجمهورية" إنّ المجتمعين اطّلعوا على مجموعة تقارير أمنية تناوَلت مختلف التحرّكات التي جرت وتلك المتوقّعة والظروف التي ترافِقها وما يمكن القيام به استباقاً لأيّ حدث أمني لئلّا يتمّ استغلاله لأغراض لا تتصل بأمن المتظاهرين أو المعتصمين فحسب. فالمخاوف من محاولات استغلال هذه التحرّكات موجودة ويحسب لها ألف حساب، كذلك بالنسبة الى محاولات التجنّي على القوى الأمنية التي يعتمدها البعض عبر الشاشات المفتوحة ليلاً ونهاراً بما تحمله أحياناً من تزوير للحقائق على الرغم من أنّ الصورة تبدو واضحةً في بعض الوقائع". ولفتَ المرجع إلى أنّ التحرّك الذي يستعدّ له "التيار الوطني الحر" اليوم "مضبوط بدقّة متناهية، وهناك تنسيق تامّ رافقَ كلّ التحضيرات الجارية مع القوى الأمنية المعنية". وقد تبَلّغَ المعنيون أنّ "التيار" جنّدَ للتظاهرات والتحركات مئات العناصر من المسؤولين عن الإنضباط بهدف التعاون مع القوى الأمنية التي تواكبها ولثَنيِ المشاغبين عن القيام بأيّ تحرّك خارج آليّة التظاهرات وطريقها المرسومة بعدما أبلغوا إلى المراجع المعنية خطّة سير المتظاهرين في كلّ المناطق والطرق المعتمدة للوصول إلى ساحة الشهداء. ونفى المرجع الاتّهامات التي وجّهها بعض المسؤولين في "الحراك المدني" إلى القوى الأمنية أثناء تحرّك مشاغبين على كورنيش المنارة عصر أمس واعتدائهم على أملاك عامة ومنشآت "البارك ميتر". وقال: "لا يوجد مسلّحون مدنيون رسميّون، فعناصر مفرزة الإستقصاء يتحرّكون بلباس مدني لكنّهم يحملون شاراتهم التي تدل عليهم، وإنّ العناصر أبلغوا الى المعتدين على المنشآت المدنية العامة أنّهم رجال المفرزة القضائية في قوى الأمن الداخلي". وأكّد "أن القوى الأمنية مستنفرة بالدرجة التي تستحقها متابعة التطورات وأنّ الاجتماعات مفتوحة وكذلك خطوط التواصل بين القيادات الأمنية والحكومية".