الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق، دخل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، إلى قفص الإتهام في قاعة محكمة التمييز العسكرية، لمحاكمته في قضية إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان بالإتفاق مع مدير الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، لتفجيرها اغتيال نواب وشخصيات سياسية ورجال دين ومواطنين في منطقة الشمال وخصوصا في عكار. سماحة الذي كان متأبطاً بملفات أعدّها خصيصا للدفاع عنه، بدا شاحباً وكان مرتدياً بزّة كحلية وقميصا أزرق وربطة عنق كحلية اللون.. راح يرمق الحاضرين ويحيّي زوجته وبناته الثلاث اللواتي جلسن في مقاعد الصف الأول إلى يمين القاعة بنظرات سريعة، قبل أن يُعلن عن بدء الجلسة. بداية، أعلنت هيئة المحكمة برئاسة القاضي طوني لطّوف عن تلقيها 3 أشرطة CD من فرع المعلومات في مديرية قوى الأمن الداخلي، تتناول لقاءات جارية بين المتهم ميشال سماحة والمخبر ميلاد كفوري، إضافة إلى USB يحتوي على تسجيل لكامل الإستجوابات للمتهم من قبل فرع المعلومات، وقد جرى تفريغ مضمون هذه التسجيلات كافة، ليتبين لها أنه تم إيداع المحكمة سابقا ثلاثة أشرطة "سي دي" بخصوص هذه اللقاءات مع تفريغ لمضمونها، إضافة إلى كامل استجواب المتهم من قبل فرع المعلومات مع إفادة خطيّة. وقد قابلت هيئة محكمة التمييز مضمون تفريغ المقابلات بين سماحة وكفوري، مع مقابلات التفريغ المضمومة سابقاً إلى ملف المحاكمة لدى المحكمة العسكرية الدائمة فتبيّن أنها مطابقة بصورة كاملة ومطلقة، ولا يوجد أي نص أو إضافة على محتوى هذه التسجيلات. كما قابلت المحكمة مضمون تفريغ الـ USB بخصوص استجواب المتهم أمام فرع المعلومات مع الإستجواب الخطي المضموم سابقاً إلى الملف أمام المحكمة فتبين أنهما متطابقين. على ضوء ذلك ، قررت محكمة التمييز إعتماد تفريغ اشرطة المقابلات الثلاث بين المتهم والمخبر المضمومة سابقاً إلى ملف المحاكمة أمام المحكمة العسكرية واعتماد الإستجواب الخطي لسماحة في فرع المعلومات المضموم سابقاً لملف المحاكمة لتجري المحاكمة على أساسهما، دون أن يكون هناك حاجة لإعتماد أي مستند آخر. وفي مداخلة لوكيلة الدفاع عن سماحة المحامية رنا عازوري، والتي طعنت بصحة التسجيلات وطلبت تسطير مذكرة إلى فرع المعلومات للحصول على كافة الأشرطة، ما استتبع رداً من الرئاسة جزمت فيه أن فرع المعلومات أودع هيئة المحكمة كافة الأشرطة التي يملكها. وهنا تدخل النائب العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا، مؤكداً أنه اطلع أيضاً على تفريغ الأشرطة الذي تم بإشراف مستشارين من المحكمة، فوجدها مطابقة، مشيراً الى حق الدفاع والمميز (سماحة) للإطلاع على هذه الأشرطة دون استنساخها. ورداً على طلبات محامو المتهم سماحة المتعلقة بدعوة المخبر ميلاد كفوري وشاهدي الحق العام من منظمي محضي التحقيقات لدى شعبة المعلومات، طلب تأجيل البت بها لحين الإنتهاء من استجواب المتهم. فيما عقّب سماحة قائلا: "نحن اطلعنا على مضمون المقابلات المكتوبة، لكن تلك التي سُجلت بالصورة والصوت فلم نطلع عليها". وعليه، قررت هيئة المحكمة وبعد التشاور: 1- تمكين المميز واثنين من وكلائه من الإطلاع على كامل التسجيلات والأشرطة المضمومة إلى الملف دون استنساخها لاسباب تقنية، بإشراف مستشار المحكمة العميد طوني شهوان وداخل حرمها وفي أوقات ستحدد لاحقاً مع العميد . 2- إرجاء البت بدعوة ميلاد كفوري والضابطين للإدلاء بشهاداتهم لما بعد الإنتهاء من استجواب المميز. 3- توجيه كتاب إلى شركة "ألفا" لإيداعها كامل داتا الإتصالات لهاتف المتهم رقم 03300600 وكتاب إلى شركة "أم تي سي" لإيداعها داتا الإتصالات العائدة لهاتف سكرتيرة سماحة المدعوة غلاديس اسكندر رقم 03627435 ولشركة "أوجيرو" لإيداع المحمكة داتا الإتصالات المتعلقة برقمي هاتف مكتب سماحة 01614282 و01614283 . وإرجاء البت بطلب داتا الإتصالات العائدة لهاتف ميلاد كفوري . 4- إرجاء الإستماع إلى المتهم ميشال سماحة، بناء على طلب وكلاء الدفاع لما بعد الإطلاع على الأشرطة والتسجيلات ،إلى يوم الخميس في 22 تشرين الأول المقبل.