عزت أوساط معنية ومواكِبة للتحرك الشعبي قلة الحضور الى مجموعة وقائع، من أبرزها أن الأيام الأخيرة شهدت تَصاعُداً للمخاوف والشكوك، من طغيان عناصر مسيّسة تلعب دوراً سلبياً في أخذ التحرك في اتجاهاتٍ لا تنسجم مع الطابع المطلبي الخالص الذي ميّز التحرك لدى انطلاقته والذي تمكّن معه من استقطاب تأييدٍ عارم. أما العنصر الآخر، فبرز في إمعان التحرك في رفض خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، رغم كل محاولاته المستمرة لإشراك التحرك في وضع تعديلات عليها، ما اوحى أن الجماعات التي تمسك بناصية تقرير اتجاهاته ترفض أي حلّ وتسعى الى توسيع "بيكار" أهداف التحرك الى أبعد من المسائل المطلبية. وقد أذكى هذا الانطباع والشكوك إطلاق المتظاهرين الاربعاء شعارات تصل الى الثورة على مجمل الواقع السياسي. وقالت الأوساط نفسها لـ "الراي" إن هذه العوامل دفعت فعلاً بالقرار الأمني الى اتخاذ توجه حازم بالتعامل بشدّة مع السلوكيات التي تتجاوز التعبير السلمي. وكانت مجريات الاربعاء شاهداً على بداية حزمٍ قد لن يكون ممكناً التراجع عنه لانه مغطى سياسياً من غالبية القوى السياسية، بدليل عدم صدور أي ردود فعل سياسية حيال ما جرى. ولكن هذه الأوساط لا تبدي في الوقت نفسه ارتياحاً الى احتمالات تطور الأمور في اتجاهات فوضوية في قابل الأيام، خصوصاً أن الجماعات الاحتجاجية تزمع إطلاق موجة جديدة من التظاهر إثباتاً لمضي التحرك في تحدي القرار الأمني والسياسي، وسط معلومات عن أنه يجري التحضير لتظاهرة كبيرة غداً على غرار تظاهرة 29 آب الماضي. وتعتقد الاوساط أن المحطة المقبلة ستكون بمثابة اختبارٍ حاسم لمدى قدرة التحرك على حشد التأييد الشعبي، وأن حجم التظاهرة سيكون هذه المرة مقياساً واختباراً حاسماً حيال ما اذا كان الرأي العام الشعبي، لا يزال يؤيد هذا التحرك أم أنه بدأ بالتراجع التدريجي، علماً أن الحِراك سجّل "خطوة الى الوراء" امس مع إعلان المضربين عن الطعام امام مقر وزارة البيئة، فكّ إضرابهم الذي كان مستمراً منذ أكثر من اسبوعين، عازين الأمر الى أن وزير البيئة محمد المشنوق الذي كانوا يطالبون بإستقالته "حاسَبه الناس والتاريخ وبالتالي تَحقق هدفنا"، رغم أن المشنوق لم يستقِل من منصبه. وتشير الاوساط الى أن ثمة قراراً واضحاً لدى السلطة السياسية والأمنية بمنْع الانزلاق الى الفوضى، ولكن دون ذلك محاذير وشكوك وخصوصاً أن الإفراط في استعمال القوة من شأنه أن يثير تداعيات سلبية، كما أنه يشكل عاملاً يخدم الجماعات الاحتجاجية لجهة ظهورها في موقع مَن يتعرض الى القمع السلطوي. وتشير الأوساط عيْنها في هذا المجال الى أن الحكومة لا تبدو في أحسن أحوالها إطلاقاً في مواجهة هذا المقلب الجديد من المأزق. فلا خطة النفايات وجدت طريقها بعد الى بدء التنفيذ، رغم المخاوف من بدء موسم الأمطار التي من شأنها إحداث كارثة مع انتشار أكداس النفايات في الشوارع منذ شهرين من دون جمعها ونقلها، ولا المضي في قرار التصدي الحازم لأعمال الشغب قد يبقى ثابتاً ومغطى سياسياً بالكامل، اذا عادت المزايدات السياسية لتلعب دورها في حشْر القرار الحكومي وإضعافه. وتترقب الاوساط تطورات الايام المقبلة التي ستسبق توجه رئيس الحكومة تمام سلام الى نيويورك الخميس المقبل، للمشاركة في افتتاح أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة وإجراء مجموعة لقاءات مع عدد من الزعماء الدوليين، والمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان. وتعتقد الاوساط أن ما سيسبق مغادرة سلام الى نيويورك، سيكون ذا أثر مباشر على نتائج الزيارة لأن الواقع اللبناني بدأ يرسل إشارات قلقة الى المجتمع الدولي حيال مدى الاستمرار في حماية الاستقرار الأمني الداخلي، الذي لا يزال يحظى بمظلّة دوليّة. وسيغادر سلام بيروت بعد يومين من موعد الجلسة الثالثة من الحوار (الثلاثاء المقبل) الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري في مقر البرلمان، وذلك لاستكمال النقاش في بند رئاسة الجمهورية، الذي شكّل محور جلسة اول من امس التي تقاطعت المعلومات عند انها خلصت عملياً الى طيّ صفحة انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، وهو ما يدعو اليه العماد ميشال عون، اذ أبدى غالبية المتحاورين وبينهم الرئيس بري والنائب سليمان فرنجية عدم موافقتهم على هذا الطرح الذي كرّره ممثّل عون على الطاولة صهره وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما اختار "الجنرال" العزوف عن حضور الحوار شخصياً، في رسالة اعتراض "تمهيدية" لم يُحسم اذا كان سيكتفي بها ام يلجأ الى المقاطعة الكاملة لـ "طاولة بري".