قلب العاصمة وقبلة معالم نفض آثار الحرب الأهلية يئنّ تحت وطأة طفرة الحملات المطلبية المتناسلة يومياً بمسمياتٍ وشعاراتٍ وراياتٍ باتت تستهدف بشكل مباشر وصريح الوسط التجاري الحضاري تحت عناوين وتحركات تسعى إلى تحويله «سوق أبو رخوصة» كما طالب معتصمون افترشوا ببسطاتهم الشعبوية ساحة رياض الصلح أمس. واليوم سيكون وسط بيروت على موعد آخر مع تظاهرة احتجاجية جديدة تحط رحالها في الساحة بعد مسيرة تنطلق من «نهر الموت» بمواكبة أمنية مشددة «منعاً لدخول مندسين ومشاغبين» على خطها، كما أوعز وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى القادة الأمنيين إثر اجتماع مخصص ترأسه لهذه الغاية في الوزارة. ولأنّ ما يشهده البلد من تضعضع اجتماعي وهزال اقتصادي يقف خلفه فراغ ممنهج يمعن في شلّ الجمهورية ويجعل مؤسساتها «أوهن من بيت العنكبوت» رئاسياً وتشريعياً وحكومياً، تتكثف الجهود الهادفة إلى نزع قيود التعطيل عن الذراع التنفيذية للدولة بغية تمكينها من إعادة إطلاق العجلة الإنتاجية والخدماتية بما يتماهى مع مطالب الناس الحياتية الملحّة، وقد لاحت في الأفق السياسي خلال الساعات الأخيرة ملامح «دخان أبيض» يُعمل على إنضاجه وبلورته ضمن سياق توافقي يشمل في تباشيره المرتقبة ملفيّ العمل الحكومي والترقيات العسكرية. وفي هذا الإطار، برز أمس حراك سياسي متفاعل ومتفائل في مقر الرئاسة الثانية حيث تقاطعت الأجواء التي رشحت عن لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري عند تأكيد إيجابية الأجواء على مستوى المشاورات الجارية على أكثر من خط وفي أكثر من اتجاه للتوصل إلى صيغة تسوية دستورية تتيح حل أزمة آلية عمل الحكومة وفق ما يُطالب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومعظم أفرقاء حكومته، بالتزامن مع حل مسألة الترقيات العسكرية بشكل يلبي الطموحات العونية (ترقية العميد شامل روكز إلى لواء) لكن في الوقت عينه لا يُهدد هرمية الجيش ولا يُلحق أي ظلم في صفوف ضباطه. إذ كشفت مصادر مواكبة عن كثب لهذه المشاورات أنّها «بلغت مرحلة متقدمة» باتجاه تحقيق التوافق الوطني المنشود، موضحةً لـ«المستقبل» أنّ «منسوب النقاش ارتفع بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة حول إعداد سلة تفاهم سياسي تشمل إعادة تفعيل مجلس الوزراء وإنجاز ملف الترقيات العسكرية». ورداً على سؤال، أكدت المصادر عدم التوصل بعد إلى «صيغة نهائية» في شأن الترقيات، إلا أنها توقعت في المقابل الوصول إلى مثل هذه الصيغة «خلال الأسبوعين المقبلين»، بينما لفتت في ما يتعلق بآلية العمل الحكومي إلى كون الصيغة المُفترض التوافق عليها تنص على «عدم إقرار أي بند أساسي في مجلس الوزراء في حال اعتراض مكوّنين عليه». سلام وكان رئيس الحكومة قد أكد من عين التينة أمس بعد لقائه بري أنّ مجلس الوزراء سينعقد فور عودته من نيويورك التي يزورها الأسبوع المقبل لتمثيل لبنان وإلقاء كلمته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ورداً على أسئلة الصحافيين، أجاب سلام: «السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تتوقف (...) كل الملفات داهمة وملف النفايات على نار حامية»، مؤكداً في هذا السياق أنّ «خطة الوزير أكرم شهيب التي أقرّها مجلس الوزراء تتقدّم فصولاً». أبو فاعور أما على خط التواصل المستمر بين كليمنصو وعين التينة، فنقل الوزير وائل أبو فاعور عن بري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن لديهما «قناعة بوجوب عدم توقف البحث عن حلول للأزمات التي أدت إلى تعطيل مجلس الوزراء وشل مجلس النواب»، وقال إثر لقائه بري: «من الآن وحتى جلسة الحوار الثلاثاء المقبل يجب أن يكون هناك بعض الاقتراحات التي يمكن في الحد الأدنى أن تقود إلى إعادة إطلاق عمل مجلسي الوزراء والنواب»، مشيراً إلى أنّ النقاش «يمكن أن يصل إلى نتيجة في وقت قريب» وهو يتمحور حالياً حول «أفكار عديدة للوصول إلى تفاهم حدوده تسيير عمل مجلس الوزراء ووقف التعطيل، ومن جهة أخرى التفاهم على إجراء (الترقيات العسكرية) من دون خلق أي بلبلة أو المساس بالتنظيم الداخلي للجيش».