ردت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني في حديث لصحيفة "اللواء" على تناول رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لها واتهامها بمواقف لم تصدر عنها". وقالت: "ان العماد عون اعتبرنا نفايات، وأنا اسأله كيف يعتبرنا كذلك ويضعنا على لسانه؟ اعتبرنا نفايات ويتحدث عنا. وهو يقول انه لا يربط الموضوعين، وأنا أشكره على ذلك. ومن لا يربط الترقيات بالنفايات وبغيرها عليه ان يتفضل إلى مجلس الوزراء، والمصلحة العامة تستدعي اتخاذ قرار داخل المجلس والتوقيع عليها والمناقشة أيضاً". اضافت: "إذا كان لا يربط بنود مجلس الوزراء بملف ترقيات الضباط ، فليتفضل وزراؤه ولينزلوا إلى مجلس الوزراء للتوقيع على القرارات، اما القرارات التي تتصل بمطالب الحراك المدني، فأنا أؤيدها لأنها محقة، إذ ان المواطنين عانوا ما عانوه من الفساد والنفايات وانعدام الشفافية، إذ كيف لوزير ان يقول انه بحلول العام 2015، ستكون الكهرباء جاهزة لأربع وعشرين ساعة، في حين ان ذلك لم يحصل، وهذا يدفع بالمواطن إلى السؤال عن ذلك. كيف سأحاسب فلاناً معيناً دون الآخر، لا بدّ من تطبيق المحاسبة على الجميع، وأعلنت قبل ذلك انني مستعدة لأكون أوّل من تخضع للمحاسبة، إذا كان هناك من خلل يتصل بعملي". وعن بقاء الحكومة، قالت شبطيني: "يقال ان لا داعٍ لبقائنا لأننا لم ننجح في ملف النفايات، لكن أتمنى ألا تخلق مشكلة أكبر من النفايات، غير ان هذه المشكلة، أي مشكلة النفايات، كبيرة ويفترض ان تحل وفق خطة الوزير شهيب، لا بدّ من منح الثقة للوزير الذي يتحمل المسؤولية. عندما قال الوزير باسيل انه بحلول العام 2015 سيتم تأمين الكهرباء لأربع وعشرين ساعة صدقناه وكنا معه، لكن أين الكهرباء؟ واليوم يقول الوزير شهيب ان هذه الخطة قد تخضع للتعديل وهناك رقابة في الموضوع، فلماذا لا اصدقه؟ مع العلم انه قال انها قد لا تنجح بشكل كامل وهو يتحمل مسؤولية أكبر منه". اضافت: "الحكومة موجودة ولكن شبه غافية، لا أريد ان اقول انها معطلة أو غير قادرة على العمل، إذا كان هناك من عطل، فعليك ان تصلحه، لكن ليس هناك من عطل، في الإمكان بحث ما يطالب به وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله بكل وضوح. وقلت لهم انني أؤيد وجهة نظر الوزير باسيل التي تقول انه في ما خص المراسيم العادية، لا بدّ من حصول توقيع الـ24 وزيراً، لست ضد ذلك، لكن لا بدّ من بحث الأمور وتسييرها".