رأى مرجع كبير يشارك في الحوار عبر "الحياة"، أن "العماد ميشال عون هو الأقدر على الجمع بين التناقضات تحت سقف سياسي واحد". ونقل عن المرجع قوله: "كيف يطلب من البرلمان تعديل الدستور في اتجاه تحقيق رغبته في انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وهو لا يعترف بشرعيته، أو بوضع قانون انتخاب جديد يمهد البرلمان المنتخب لانتخاب هذا الرئيس؟". وتوقف المرجع نفسه - كما نقل عنه - أمام قول عون بأن الدول العربية والغربية وجامعة الدول العربية أرغمته في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة في أيار 2008 على القبول بقانون انتخاب 1960 معدلاً. ورأى أن ما صدر عنه يتناقض مع المداولات التي جرت في هذا الخصوص وتم تدوينها في محاضر الجلسات. واعتبر أن عون يجافي الحقيقة في كلامه عن قانون الانتخاب هذا، وقال إنه هو "الذي أرغمنا على القبول به، وإلا لماذا سارع وهو لا يزال في الدوحة الى طمأنة المسيحيين بأنه نجح في أن يستعيد لهم حقوقهم في التمثيل الشعبي في البرلمان من خلال هذا القانون؟". ولفت الى أن عون تصرف وهو يتطرق الى المشاكل العالقة في البلد وكأنه يلقي خطاباً في حضور كوادر "التيار الوطني" كما فعل مثله الوزير جبران باسيل، لا سيما عندما تحدث عن أزمة انقطاع الكهرباء بدلاً من أن يبدي انفتاحاً في اتجاه الآخرين من الحضور من غير حلفائه. وفي هذا السياق، سأل المرجع نفسه عن مصير البليون ومئتي مليون دولار التي كان أقرها مجلس الوزراء بناء لرغبة باسيل بذريعة أنه في حاجة ماسة له لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي 24 ساعة على 24 في عام 2015؟ وأيضاً عن التجاوزات التي حصلت في وزارة الاتصالات منذ أن تسلم هو شخصياً هذه الحقيبة وانتقلت تباعاً الى الوزيرين شربل نحاس ونقولا صحناوي، فهل كل ما حصل اتسم بالشفافية من جهة وبعدم "دحش" المئات من الموظفين في شركتي الخليوي الذين يتقاضون الآن رواتبهم من الوزارة؟ ومع أن المرجع عينه رفض أن يقحم نفسه في التسوية المطروحة لترقية ثلاثة ضباط برتبة عميد الى لواء من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في مقابل تفعيل عمل الحكومة بمعاودة جلسات مجلس الوزراء وإعادة فتح باب التشريع في البرلمان ودعم "خريطة الطريق" التي أعدها الوزير أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات، مفضلاً أن يترك هذا الأمر للوزير وائل أبو فاعور لنرى ما إذا كان سيوفق في مسعاه، فإن الأخير يواصل اتصالاته وهو ينتظر من رئيس الحكومة تمام سلام القيام بمساعٍ في هذا الخصوص وتحديداً في اتجاه نائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل باعتبار أنه من سيطلب إدراج الترقيات هذه على جدول الأعمال. وعليه، فإن تظهير التسوية يقع على عاتق رئيس الحكومة في ضوء ما تردد عن أنه تواصل مع مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي للوقوف على رأيه نظراً الى أنه أعلم بأوضاع المؤسسة العسكرية وبهيكليتها التنظيمية، خصوصاً أن أحداً لا ينوب عن سلام في تدوير الزوايا لإخراج هذه التسوية الى العلن. ويفهم من موقف المرجع السياسي أن الوزير وائل أبو فاعور يتحرك بطلب من رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط الذي تمنى عليه "حزب الله" أن يأخذ على عاتقه تسويق هذه التسوية المركبة لتفادي إحراجه أمام حليفه عون الذي عاد، كما علمت "الحياة"، يهدد بالنزول الى الشارع وقد يكون تهديد باسيل بالتوجه الى بعبدا أول الغيث. كما يفهم من موقفه هذا أنه لن يشارك في هذه الاتصالات، لكنه سيدعم التسوية إذا حصلت بإجماع الأطراف، وهو يتقاطع في الموقف نفسه مع تيار "المستقبل" الذي يؤيد أي تسوية لإخراج البلد من التأزم، لكن لن يأخذ على عاتقه الطلب من أية جهة السير فيها.