بحث مرصد الحراك المدني، في اجتماعه الدوري الاوضاع الراهنة، والأحداث التي حصلت في الأيام الماضية، وأصدر بياناً إستنكر فيه ما حصل في اليومين الماضيين من "هجمة شرسة تعرض خلالها مجموعة من الناشطين الفاعلين لأسوء أنواع حملات التشويه والإتهام والتخوين، وصلت إلى حد إتهام بعضهم بالسعي لإثارة الشغب والإرتباط بمنظمات حكومية وأجهزة إستخبارات بهدف إسقاط النظام في لبنان. وجاء في البيان: "يهم الناشطون التأكيد، أن مثل هذه الأساليب الرخيصة لم تعد تنطلي على أحد، خصوصا على الشعب اللبناني الذي خرج من القمقم الذي دأبت الطبقة السياسية الفاشلة والبائدة على وضعها فيه، قمقم التخويف والترهيب وخطوط التماس الوهمية، والتي على ما يبدو، يصر المتضررون من إنتفاضة الشعب على الحفاظ عليها، لأن فيها استمرارا لإماراتهم الخاصة، المقامة على أشلاء الجمهورية". وأكد الناشطون "أن هذا الحراك ليس ملكا لأي مجموعة مهما كانت تسميتها، هو حركة اللبنانيين نحو الدولة، وصرخة إعتراضية على ما وصل إليه مستوى الأداء السياسي، علما أن الطبقة السياسية قد أوصلت الأمر إلى حد أن طمرت النفايات شوارع اللبنانيين، بسبب سوء الإدارة والهدر والفساد". وشددوا على "أن الحراكيين ليسوا فوق النقد البناء، وهم منفتحون على كل الملاحظات ويحاولون التحسين في الأداء كل مرة، إلا أن ما لا يقبلوه مطلقا هو إتهامهم بالعمالة، أو تخوينهم، مقدمة لضربهم، فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه مطلقا، وهو إتهام مردود، ومن المفيد تذكير من لا يعلم، أن بين منشطي الحراك من هم كوادر في منظمات شبابية تابعة لأحزاب كانت ولا تزال في طليعة النضال الوطني المقاوم ضد العدو الإسرائيلي، وضد الإرهاب التكفيري، كما وقوى آذارية، وهم حضروا إلى الساحة بصفتهم المواطنية لا الحزبية، وضربوا بعنف وأصيبوا، فهل يمكن إتهام هؤلاء بأنهم عملاء؟". وأكد الناشطون "أن محاولة زج نظرية المؤامرة في النقاش السياسي هو نوع من الإفلاس السياسي الذي يجدر بالمخضرمين في السياسة الإبتعاد عنه حرصا على صدقيتهم وحفاظا على ماء الوجه، خصوصا وأن عددا كبيرا من السياسيين اللبنانيين، ومنهم قيادات من الصف الأول، يحملون إلى الجنسية اللبنانية، جنسيات دول يتهمونها بدعم الحراك وتمويله وغير ذلك، وايضا فإن إتهام الحراكيين بالشيء ونقيضه هو أمر مضحك". وإنتقد الناشطون "محاولة تصوير البعض منهم على أنهم يقفون وراء ما حصل في بعض دول العالم العربي ضمن ما عرف بالربيع العربي، وأنهم يحاولون إستنساخ ذلك في لبنان"، وأكدوا "أن لبنان لا يشبه أي دولة أخرى، ولا أحد يسعى لربيع عربي في لبنان، فالدستور اللبناني والميثاق الوطني هما ربيع لبنان، وقد كلفا اللبنانيين أكثر من مائتي ألف شهيد، ودستورنا هو أحد أكثر الدساتير تطورا في العالم. والتغيير المطلوب هو تغيير من خلال المؤسسات، وعبر تطبيق الدستور اللبناني وليس إسقاطه".