أكّدت المصادر أن "النتائج العملية السريعة سواء في محادثات القمّة التي أجراها الرئيس سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أو مع وزيري المال والخارجية الفرنسيين، في حضور رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى، يُمكن تلخيصها بالآتي:
إعلان الاتفاق بين لبنان وفرنسا على انعقاد لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر "سيدر" في 15 تشرين الثاني في باريس، وهي اللجنة المخولة بإطلاق استثمارات "سيدر" بموجب تعهدات الدول المانحة التي بلغت في حينه نحو 11 مليار دولار. وقد عمل الرئيس الحريري خلال ساعات المساء مع السفير المكلف بمتابعة أعمال هذا المؤتمر بيار دوكان، على تشكيل اللجنة والتي ستكلف مواكبة وتيرة الإصلاحات التي يفترض ان تكون قد تبلورت بعد إقرار موازنة الـ2020.

 

ضمان فرنسي جديد للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو، لشراء معدات فرنسية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجيش اللبناني، وسيتم استخدام الجزء الأكبر من هذا القرض لتجهيز القوات البحرية وتزويدها بقدرات النقل الجوي- البحري، بهدف ضمان سلامة الحقول النفطية والغازية البحرية، التي سيجري تدشينها في السنة المقبلة.
وأوضح الرئيس الحريري، في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع ماكرون ان هذا القرض، هو جزء من مقررات مؤتمر روما الذي انعقد في العام الماضي، وتقرر فيه دعم الجيش اللبناني بحوالي مليار دولار، لافتا إلى أن القرض سيكون على 10 أو 15 سنة للتمكن من شراء سفن فرنسية يحتاجها سلاح البحرية اللبنانية بهدف حماية الحدود البحرية.

ضمان رسمي فرنسي بأن تضمن الحكومة الفرنسية الاستثمارات الفرنسية في لبنان ما يشجعها على الاستثمار، وهي النقطة التي كانت موضع بحث في محادثات الحريري مع وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير والتي شارك فيها عدد من أصحاب الشركات الفرنسية الكبرى على فطور عمل، حيث أكّد رئيس الحكومة اللبنانية بأن لبنان لا يزال محطة أساسية للاستثمار داخله وفي محيطه، على رغم الصعوبات التي يمر فيها والمنطقة، عارضاً مع أصحاب الشركات فرص الاستثمار الحالية على صعيد برنامج الانفاق الاستثماري والنفط والغاز والمشاريع المشاركة.

وقالت مصادر مرافقة للرئيس الحريري ان "هذا الاجتماع اتى في إطار التواصل مع القطاع الخاص الفرنسي المهتم بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، لا سيما وان مؤتمر "سيدر" يلحظ دوراً للقطاع الخاص بحدود 5 إلى 8 مليارات دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة".

وفي مقابل هذه المحصلة العملية للزيارة، أكّد الرئيس الحريري مجدداً التزامه باصلاحات "سيدر" متعهداً بتحقيق هذه الإصلاحات خلال مهلة شهرين، وهي المهلة المحددة لاحالة مشروع موازنة الـ2020 إلى المجلس النيابي، وهو اعترف، بعد محادثاته مع ماكرون، بأن فرنسا أخذت على الحكومة اللبنانية تباطؤها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى انه "أخذ الملاحظات الفرنسية بالاعتبار، لكن المهم هو الإسراع بهذه الإصلاحات، فلم يعد لدينا المزيد من الوقت، ولو قمنا بهذه الإصلاحات قبل تقارير "فيتش" و"ستاندر اند بورز" لما كنا هنا، لذلك يجب ألا نتقاعس أو نتأخر".