إعتبر مصدر في قوى 14 آذار لصحيفة "النهار" الكويتية أن "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخير، أظهر بوضوح أنه يراهن على التطورات السورية بعد دخول العامل الروسي بقوّة على خطّ التسوية السياسية"، لافتا إلى أن "من مصلحة "حزب الله" أن يستمر في سياسة التأخير والتعطيل لملفيْ الرئاسة والحكومة بهدف تقوية مواقعه في التسوية بعد جلاء المشهد السوري". وأوضح ان "الشارع اللبناني يعاني من تفلت كبير ولا يوجد بديل لدى المتظاهرين، لكن الخطير أن الشعارات لا تطالب بمواضيع أساسية تشكل مكمن خلل مهم ولها علاقة بإنتخاب رئيس للجمهورية، بل ان الحراك يظهر حقداً مذهبياً ضد بعض الاطراف، وهذه أسباب أساسية في مقتله. وأكّد أنه علينا تصويب وانقاذ الحراك، فبدون عقلنته لا يمكن الوصول الى أي مكان، على الرغم من أنه نجح بالضغط على الحكومة في بعض الملفات"، مشيرا الى أن "أطراف السلطة توحدت ضد هذا الحراك من خلال طاولة الحوار، ولكن الجوانب الايجابية للحوار هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي وتصريف بعض الاعمال الجامدة". وأكد ان "النظام السياسي في لبنان وصل الى أفق مسدود، وأصبح نظاماً مأزوماً بتركيبته البنيوية بالكامل ان كان بالجانب الاقتصادي، أو الاجتماعي والسياحي وغيره، ولكن قوة بقائه قائمة على المحاصصة الطائفية، وعلى المؤتمرات المتتالية، منذ عام 1943، حتّى اتفاق الدوحة، مروراً باتفاق الطائف". وفي ملف الرئاسة، رأى المصدر انه "من الصعب جداً ان تحصل إنتخابات لرئاسة الجمهورية.. والخطر الاكبر ان تستقيل الحكومة، فمن يملأ الفراغ؟ وما هي ردود الفعل؟". واشار الى انه "اذا تم إنتخاب رئيس للجمهورية، فأعتقد أن ظروف الحراك المدني وتطورات الوضع الأمني في سوريا على المدى القريب، ودخول روسيا على خط المفاوضات في سوريا وانعكاس ذلك على لبنان، كلها ظروف ستفرض رئيساً للجمورية له علاقة بالملف، أي تحديداً قائد الجيش العماد جان قهوجي ، تماماً كما حصل وقت إنتخاب الرئيس ميشال سليمان نتيجة أحداث أيار 2008". أما بالنسبة للانتخابات النيابية، فاعتبر المصدر ان "النسبية ممتازة، ولكن على أساس واحد، وهو جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية. والنسبية يجب أن تكون مرتبطة بالغاء الطائفية السياسية بالكامل والمواطنة، أو المشترك أي نصف طائفي نصف نسبي، أو داخل المحافظات نسبية أو غيرها. في النهاية يجب أن يتم تنازل متبادل من قبل الفرقاء السياسيين".