وزير البيئة ترأس الاجتماع التقويمي للمشاريع المشتركة مع الأمم المتحدة

عقدت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار التقويم الدوري لمشاريعهما المشتركة، اجتماعهما التقويمي السنوي وعرضاً تقدم العمل في كل من المشاريع المشتركة السبعة على النحو المبين أدناه. وترأس الاجتماع وزير البيئة محمد المشنوق ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا. مشروع وحدة الاوزون الوطنية بدأ العمل بمشروع وحدة الأوزون الوطنية في وزارة البيئة سنة 1998، بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف (عن طريق هبات) وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسهيل التزام لبنان بأحكام بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والذي كان قد أبرمه لبنان في العام 1993. عمل المشروع طيلة السنوات ال17 الماضية على التخلص النهائي من استخدام مواد الكلوروفلوروكربون (CFCs) والهالونات (Halons) في القطاع الصناعي، وبروميد الميتيل (Methyl Bromide) في القطاع الزراعي، بما في ذلك تحويل نحو 100 مصنع في قطاع الإسفنج والعوازل والتبريد والتكييف وقطاع السبراي الى صناعات صديقة للأوزون، وقد بلغت قيمة التمويل لجميع هذه النشاطات نحو 15 مليون دولار أميركي (هبات). حاليا، يعد المشروع لخطة عمل تمتد 10 سنوات (2016-2025) للتخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلور وكربون (HCFCs) المستخدمة في قطاعات التكييف والتبريد والعوازل الحرارية، حيث تبلغ قيمة التمويل للنشاطات المقترحة من ضمن هذه الخطة نحو 4,5 مليون دولار أميركي. وتقوم وحدة الأوزون الوطنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا والجامعة الأميركية في بيروت بالتحضير لمادة جامعية تتعلق ببروتوكول مونتريال والغازات المستعملة في التكييف والتبريد، موجهة الى طلاب كلية الهندسة الميكانيكية، من المرتقب نشرها بصيغتها النهائية في أواخر هذا العام لاستخدامها من قبل جميع الجامعات المهتمة دون أي مقابل. مشروع تغير المناخ لم يغب لبنان عن هذا "العام المناخي بامتياز" والذي شهد على الساحة الدولية جهودا كثيفة من جميع الأطراف، وتحديدا في ما يعود الى تقديم كل دولة مساهمة محددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ، ان عبر التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، أو عبر التكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة. فلبنان الذي ينفذ منذ أن أبرم اتفاق الامم المتحدة الإطار في شأن تغير المناخ في منتصف التسعينيات نشاطات عديدة للتقيد بأحكام هذا الاتفاق من طريق هبات من مرفق البيئة العالمي والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، التزم ضمن إطار المساهمة المحددة وطنيا بخفض انبعاثاته بنسبة 15 في المئة بحلول العام 2030، على أن تبلغ هذه النسبة 30 في المئة في حال توافر الدعم الدولي، علما أن هذه المساهمة قد حددت أهداف التكيف التي تشكل أولوية للبنان. ويتابع لبنان المفاوضات الدولية التي تبحث في طريقة إدراج هذه المساهمات، كالتزامات للدول، في اتفاق دولية جديدة لمكافحة تغير المناخ، من المتوقع ان تعتمد في باريس في كانون الأول 2015. وقد أكمل لبنان تحديث جردته الوطنية لانبعاثات الغازات الدفيئة وقدمها الى اتفاق الامم المتحدة الاطار في شأن تغير المناخ ضمن تقرير تحت عنوان "تقرير لبنان الاول المحدث لفترة السنتين"، بالإضافة إلى عدد من الدراسات القطاعية ذات الصلة التي يمكن الاطلاع عليها على صفحة المشروع الالكترونية www.moe.gov.lb/climatechange/. ميدانيا، تابع المشروع المبادرات الريادية التي كان قد أطلقها في العام السابق والمتعلقة بجمع مياه الامطار من سطوح البيوت البلاستيكية المستعملة في الزراعة للتصدي لمشكلة شح المياه التي يزيد تغير المناخ من تفاقمها. مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان تتابع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مأسسة النتائج التي كان قد توصل إليها مشروع " تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان" الذي كانا قد نفذاه خلال الأعوام 2011-2014 بتمويل من الحكومة اليونانية (هبة) بهدف تحسين مفهوم الجودة البيئية وآثارها، وتحديدا في ما يعود الى تطوير عملية رصد نوعية الهواء ومراقبتها في لبنان. فاستكمالا للمرحلة الأولى من شبكة مراقبة نوعية الهواء المكونة من خمس محطات (ثانوية رفيق الحريري- صيدا، الجامعة اللبنانية - الحدث، حرج بيروت، حديقة الشعراء - زحلة، وثكنة محمد مكي - بعلبك) والتي كان قد تم إنشاؤها في العام 2013 بناء على دراسات مرجعية، يجري العمل حاليا على المرحلة الثانية والأخيرة من هذه الشبكة بدعم من الاتحاد الاوروبي والتي ستضم 16 محطة رصد بناء على نتائج دراسة نمذجة لنوعية الهواء (air quality modeling). مع التذكير بأنه في إطار المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء، كان قد تم إطلاق مؤشر كميل الكاميليون لجودة نوعية الهواء، وهو عبارة عن مؤشر يومي لبيان مدى جودة الهواء. يمكن الاطلاع على المؤشر يوميا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة www.moe.gov.lb وعلى تفاصيله على الموقع erml.moe.gov.lb. ويجري التعاون مع مشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الاوروبي لتطوير استراتيجية وطنية لمراقبة نوعية الهواء بالتعاون مع الوزارات المعنية (وتحديدا الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، والصناعة)، ولتحديث القيم الحدية للانبعاثات الناتجة من مصادر التلوث الثابتة، تماشيا مع مشروع قانون حماية نوعية الهواء (المرسوم 8075/2012). مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان يهدف مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان (LEPAP) الى إنشاء آلية للالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية عملا بأحكام المرسوم 8471/2012، بتمويل من الحكومة الإيطالية (هبة) والبنك الدولي (مشروع قرض) ومصرف لبنان بحيث يمكن المؤسسات الصناعية الافادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى نحو الصفر في المئة. لتاريخه، قدم المشروع الدراسات التقنية المجانية ل 23 مؤسسة صناعية، وهو في صدد تقديم الدعم المماثل ل12 مؤسسة أخرى، 3 من هذه المؤسسات أنجزت الترتيبات المصرفية اللازمة للاستحصال على القروض المدعومة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ وقد باشرت ذلك خلال شهر تشرين الاول 2015. ويعمل المشروع على إعداد الإرشادات البيئية المفصلة لبعض القطاعات الصناعية، كما وتحديد خصائص النفايات الخطرة الناتجة من القطاع الصناعي في لبنان. يمكن التواصل مع المشروع عبر الموقع الإلكتروني: www.moe.gov.lb/lepap مشروع إعادة تأهيل مكب نفايات صيدا تابعت وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي مشروع إعادة تأهيل مكب نفايات صيدا الذي انطلق في تموز 2013 بتمويل من الحكومة اللبنانية، بحيث أنجزت عملية إزالة جبل النفايات ونقل العضوي منها إلى مطمر صحي ذات تصميم هندسي بيئي حسب المعايير الدولية. فبعد دراسة الجبل وتحديد خصائص النفايات المتراكمة فيه، بدأت عمليات سحب الغاز وفرز النفايات وفصل العوادم والأتربة عن النفايات العضوية، وإنشاء خلايا المطمر الصحي حيث تم تغليف أرضيته بالطبقات العازلة لمنع تسرب العصارة إلى مياه البحر أو الأراضي المجاورة، بالإضافة إلى تركيب نظام متكامل لالتقاط السوائل والغازات ومعالجتها. وبعد طمر جميع النفايات العضوية، تم تغليف المطمر مجددا بالغطاء البيئي العازل وبالتالي السيطرة الكاملة على النفايات النشطة الى حين تخميدها وانتهاء التفاعلات فيها كافة، ومع تشجير سطح المطمر الصحي وأطرافه، يتحول الموقع إلى تلة خضراء مشرفة على البحر. أما بجانب المطمر الصحي، فقد تم تخصيص مساحة 33 ألف متر مربع لإنشاء حديقة عامة ذات تصميم مميز ومساحات خضراء واسعة تزينها 10,452 شجرة وشتلة لتكون علامة فارقة في مدينة صيدا ومقصد لأهلها وزوارها. مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاءي بعلبك والهرمل: تابع المشروع الممول من الحكومة الايطالية عن طريق هبة اعداد المخطط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاءي بعلبك والهرمل وتنفيذ أحكامه بالشراكة مع كل من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي قام بإنشاء معمل للفرز والتسبيخ وهو في صدد إنشاء مطمر صحي بتمويل من الاتحاد الاوروبي، واللجنة التنسيقية لمنظمات الخدمة التطوعية (COSV)التي تقوم بإنشاء معمل لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي بتمويل من الاتحاد الأوروبي أيضاً. أما وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيقومان بتطوير نظام الجمع الثانوي عبر تزويد بلدية بعلبك آليات وشاحنات مع مكابس ومكانس اوتوماتيكية (3 شاحنات بيك اب مع قلاب خلال شهر تشرين الثاني 2015، و5 شاحنات مع مكبس سعة 8 أمتار مكعبة و4 شاحنات مع مكبس سعة 14 مترا مكعبا خلال شهر كانون الثاني 2016)، ويقومان بإعادة تأهيل مشغل الصيانة (حيث جرى اعداد دفتر الشروط اللازم) وتزويد معمل توليد الطاقة المحول المطلوب لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي (حيث تم اختيار الشركة التي ستقوم باستيراد هذا المحول وتجهيزه)، بالإضافة إلى تنظيف مكب الكيال وإغلاقه موقتا خطوة أولى من أجل إعادة تأهيله. مشروع الدعم المؤسساتي لوزارة البيئة يهدف مشروع الدعم المؤسساتي الذي انطلق في العام 2010 بتمويل رئيسي من الحكومة اللبنانية إلى تقييم الحاجة لبناء القدرات في موضوع التنمية المستدامة، والتخطيط والبرمجة من أجل التنمية البيئية المستدامة. فخلال العام المنصرم، تعاون المشروع مع رئاسة مجلس الوزراء ومشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الأوروبي لإطلاق خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةwww.nsds.pcm.gov.lb، ويتابع عملية إنجاز دراسة التقويم البيئي الاستراتيجي (الممولة من مرفق البيئة العالمي) للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ونشر نتائجها، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني والإداري لمختلف المبادرات الهادفة إلى محاولة تطوير الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة. وترافق هذا العمل مع جهود كثيفة لتحريك الموارد المالية اللازمة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط البيئية، فكان استقطاب لمجموعة من الهبات بلغت قيمتها نحو 35 مليون دولار أميركي، منها ما اقرته الحكومة اللبنانية (في مجالات حماية موارد لبنان البحرية وإدارة الملوثات العضوية الثابتة) ومنها قيد الإقرار (في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون، والطاقة المائية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، والزراعة المستدامة لتحسين سبل المعيشة في المناطق الهامشية بالتعاون مع وزارة الزراعة)، بالإضافة إلى مشروع قرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار تطبيقا لخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون. وتابع المشروع العمل على تعزيز التشريع البيئي من خلال الدفع قدما بعدد من النصوص التنظيمية، وتحديدا مشروع مرسوم نظام عمل الصندوق الوطني للبيئة، ومشروع مرسوم إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها، والقرارات التطبيقية لمرسوم أصول تقويم الأثر البيئي: القرار رقم 261/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير تحديد نطاق تقويم الأثر البيئي وتقارير تقويم الأثر البيئي)، القرار رقم 260/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي)، والقرار رقم 262/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة الاعتراضات على مواقف وزارة البيئة في شأن تقارير تقويم الأثر البيئي)؛ بالإضافة إلى متابعة قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية بما في ذلك التعويض المتوجب على اسرائيل للأضرار التي ألحقتها بلبنان (وقد بلغت قيمته 856,4 مليون دولار حتى العام 2014).