كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "تحوُّل السوق السعودية الى سوق ناشئة": "تستعدّ السوق السعودية لدخول نادي الاسواق الناشئة مما سيتيح لها اجتذاب المستثمرين والاموال من مختلف انحاء العالم. وهي تنضم بذلك الى كل من الامارات وقطر ومصر، في حين يبقى لبنان خارج هذه الاسواق ومن فئة الدول ذات المخاطر المرتفعة.
رُقيت المملكة العربية السعودية من قبل "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" امس الاول، لتصبح رابع دولة عربية مصنفة من فئة الأسواق الناشئة في العالم، اذ حصلت على الاعتراف الدولي بهذا الشأن، لتصنف إلى جانب مجموعة من الدول التي حققت قفزة نوعية في العديد من المجالات الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك بعد عمليات التطوير والتحديث الكبيرة التي أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، تلك العمليات التي جعلت السوق السعودي متوافق بنسبة كبيرة جدًا مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.
تضم الاسواق الناشئة أسواق في حوالي 23 دولة حول العالم، وتمثل نحو 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.
ويعدّ مؤشر MSCI الصادر عن مورغان ستانلي، أشهر وأبرز مؤشرات الأسواق الناشئة، وهناك معايير معينة للانضمام إليه أهمها الشفافية والثقة وسهولة الاستثمار والسيولة.
يضم المؤشر ثلاث أسواق عربية وهي الإمارات ومصر وقطر.
الصين لديها نحو 26% من أوزان المؤشر، تتبعها كوريا الجنوبية ثم تايوان.
خلال العام الماضي، ارتفعت مؤشرات الاسواق الناشئة بنسبة 11.89% مقارنة بـ7.5% لمؤشر الأسواق المتقدمة.
وكانت المملكة العربية فتحت أسواقها أمام المستثمرين الأجانب منذ 2015 دون ان يساعد ذلك في تحقيق تدفق كبير للسيولة إلى السوق السعودي، لافتقاده الى بعض اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحوكمة، وبالتالي بقي المستثمرون الأجانب خارج السوق السعودية.
ويتوقع أن يقفز السوق السعودي ويجذب ما بين 11 إلى 18 مليار ريال خلال الـ 6 أشهر المقبلة، بفضل إنضمامه للأسواق الناشئة.
وتكون الأسواق الناشئة عادة في دول منخفضة ومتوسطة النمو. وهي اسواق سجلت عمليات تغيير وتطور اقتصادي وتتمتع بقدرات تؤهلها لمواصلة النمو والتقدم وان تتحول إلى مركز جذب لرؤوس الأموال المحلية والدولية من خلال العائدات المرتفعة التي تحققها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.