تحت عنوان " "سوليدير" إلى الإفلاس، التصفية، أم ماذا؟" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" معتبراً أنه أقل ما توصف به نتائج 2017 أنها "كارثية"، مشيراً الى ان الادارة راكمت خبرة في توزيع المغانم. ثم تأهلت للفوز بنوع من الاستقلال الذاتي. باب آخر للفساد فُتح على مصراعيه. أتيح لإدارة "سوليدير" حرية التصرّف بـ4.8 ملايين متر مربع مبنيّ. باعت منهم 3.1 ملايين متر مبني بقيمة تفوق 2.7 مليار دولار. أما المساهمون، فقد حصلوا على الفتات. القسم الأكبر من توزيع أنصبة الأرباح كان عبارة عن أسهم انخفض سعرها اليوم إلى أقل من 9 دولارات. الفساد المعشِّش في هذه الشركة، أفقد المساهمين أي ثقة في إدارتها. الكثيرون باعوا أسهمهم "بالرخص". ها هم اليوم ينظرون إلى نتائج عام 2017 وتستحوذهم فكرة واحدة: الشركة وُلدت في الحضيض وتنغمس فيه أكثر فأكثر.
وأكد أن السبب الرئيسي وراء الخسارة، أن إدارة سوليدير ورّطت الشركة بجبلٍ من الديون يزيد على 860 مليون دولار، مقابل عدم تمكّنها من بيع أي قطعة أرض في 2017 وتحويل أكثر من 262 مليون دولار من محفظة السندات قيد التحصيل إلى ديون مشكوك في تحصيلها.
المؤشر الإضافي على ارتفاع مخاطر الإفلاس في "سوليدير" متصل بالسيولة الفائض للشركة، إذ كانت 38.8 مليون دولار في 2016. أما في 2017، فلم تكن هناك سيولة فائضة، بل ثمة عجز بقيمة 51.4 ناتج من استعمال التسهيلات المصرفية المكشوفة بقيمة 83 مليون دولار في غياب أي شيكات للتحصيل.
واعتبر ان أبسط القواعد المحاسبية تؤكد أن مخاطر الإفلاس في الشركة مرتفعة. الإيرادات المتوقعة على المدى القصير هي أقل بكثير من الديون المتوجبة السداد على الشركة على المدى القصير. هذا الأمر لا يشكّل عبئاً محاسبياً فقط، "ففي ظل تدهور سوق العقارات في لبنان، ستكون الخيارات المتاحة أمام الشركة مقيّدة ومحدودة بصرف النظر عمّا أو عمّن أوصلها إلى هذه المرحلة. الإفلاس، التصفية الذاتية، وغيرها من الخيارات التي يجب على المساهمين درسها بدقّة خلال اجتماع الجمعية العمومية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا