إقتصاد

مالكو العقارات: قانون الايجارات الجديد أشبع درساً

Lebanon 24
26-06-2018 | 17:12
A-
A+
Doc-P-487462-6367056659029602035b3249d2cb43c.jpeg
Doc-P-487462-6367056659029602035b3249d2cb43c.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على بيان المحامي أديب زخور، واشارت في بيان، الى ان "المحامي أديب زخور يوحي بأن تعديلات ستقر على قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته، فيما الصحيح من خلال متابعتنا للملف كمعنيين به في دفاعنا عن علاقة متوازنة بين المالكين والمستأجرين بأن القانون الجديد أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل والمجلس الدستوري رد الطعن كاملا في مواده، وهو نافذ منذ 28/12/2014، والمحاكم هي المرجعية الصالحة للبت في النزاعات بين الطرفين وللفصل في كيفية تطبيق مواده. أما الحديث عن تعديل وعن وعود على القانون فهي لا تعني إلا مطلقها المحامي أديب زخور غير المكلف من نقابة المحامين التي ينتمي إليها في البحث في ملف الإيجارات أو أية تعديلات عليه. وهنا نؤكد على وجوب احترام دور السلطة التشريعية التي قامت بواجبها في إقرار القانون الجديد وتعديلاته لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين ضمن مهلة زمنية تصل إلى 12 سنة مع زيادات تدريجية على البدلات ودعم مالي لمن صنفهم القانون من المستأجرين من ذوي الدخل المحدود".

وطالبت النقابة "رئيس الحكومة سعد الحريري بتوقيع مراسيم قانون الإيجارات، وقد وعد بذلك في جلسة إقرار القانون، وأعاد تأكيد الوعد أمام النواب الذين يراجعونه على نحو يومي في ذلك، ليصار إلى وضع اللجان موضع العمل، كذلك الحساب، فيتم تحديد أعداد المستفيدين المفترضين من دعم الدولة، وتتوقف الإقامة المجانية لمستأجرين ميسورين وأغنياء من محامين ومهندسين وغيرهم في بيوت المالكين المعدمين بالمجان. ونذكر هنا بأن فترة 40 سنة من الإقامة المجانية في بيوت المالكين هي فترة ظلم استفادت منها فئة على حساب فئة أخرى، وإن القانون 92/160 قد دفن الى غير رجعة، وهو كان وسيبقى وصمة عار في تاريخ الدولة اللبنانية التي ظلمت فئة هي فئة المالكين القدامى وحملتهم مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين بغير حق ومن حسابهم الخاص وعلى حساب عائلاتهم وحقها بالعيش الكريم".

واكدت أن "هناك جدوى وفائدة اقتصادية من إقرار مراسيم القانون الجديد واستكمال تطبيق كافة بنوده بما فيها تمكين المالك القديم من دفع الضرائب على المباني المؤجرة، وقيمة هذه الاموال كافية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما ولتمكينه من إجراء معاملات الإفراز والانتقال وغيرها وفيها رسوم مباشرة سيدفعها لخزينة الدولة. كما نذكر بأن القانون الجديد وبما يتضمن من زيادات تدريجية على البدلات ستكون له عائدات مالية إلى البلديات التي تستوفي الضريبة من قيمة عقود الإيجار وهي أموال يدفعها المستأجرون الجدد وحري بالقدامى منهم تسديدها بقيمتها الفعلية عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين. كما ونذكر بأن القانون الجديد يسهم في تحريك السوق العقارية التي تعاني من ركود وجمود وهذا الأمر يأتي استجابة للبيانات والتقارير الدولية التي تعيد المشاكل الاقتصادية في جزء كبير منها إلى حالة الجمود في القطاع العقاري". 


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website