تحت عنوان "المخاطر المالية والاقتصادية عامل ضاغط للتسريع بتشكيل الحكومة اللبنانية" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيرة الى ان كل القوى السياسية تُدرك أن المخاطر المالية والاقتصادية المحدقة بالبلد لا تمنحها ترف الاستمرار طويلاً في عملية شد الحبال لتوسيع حصصها الوزارية. حتى أن بعض الفرقاء يتكئ على استعجال المعنيين بعملية تشكيل الحكومة إتمام مهمتهم سريعاً للانصراف لتدارك هذه المخاطر، ورفع سقف مطالبه عساه يحقق مراده تحت الضغط.
واعتبرت أسطيح أنه وعلى الرغم من تأكيد الخبراء الاقتصاديين على أهمية أن تتم الولادة الحكومية في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ التزامات لبنان الدولية لجهة إطلاق ورشة إصلاحات تخوله الحصول على المنح والقروض المالية التي تلقى وعوداً بخصوصها في مؤتمر "سيدر" إلا أن التحذيرات الدولية المتتالية والاجتماعات المحلية المتواصلة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف المالي تؤشر إلى مدى خطورة الوضع، وأهمية استيعابه، خصوصاً أنه بات ضاغطاً إلى حد كبير على المستوى الاجتماعي ما يهدد بانفجار قريب، على حد تعبير أحد المعنيين، لافتة الى ان وزير المال علي حسن خليل، كما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصران في المقابل، على إشاعة جو من الطمأنة بأن الأمور المالية مضبوطة بشكل عام، وإن كانا قد ناقشا مطلع الأسبوع الفائت الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الاستقرار وتحصينه، الأمر الذي يتطلب، برأيهما، الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة.
ولفتت الى ان قطاع الكهرباء يشكل باباً رئيسياً للهدر والإنفاق يتوجب التعاطي معه بمسؤولية للحد من العجز، الذي وصل إلى عتبة مخيفة بعدما بلغ 12 ألف مليار، بحسب خبراء ماليين، ينبهون من "تحوّل العجز إلى مزيد من الدين العام وبالتالي إلى مزيد من الاستدانة، ولكن هذه المرة بكلفة مرتفعة في حال خفض التصنيف الائتماني، ما يجعلنا في معضلة لجم العجز".
وأشارت الى ان المسؤولين، وأبرزهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعوّلون على وعود تلقتها حكومته في مؤتمر «سيدر» بـ11.5 مليار دولار بين قروض ميسرة بعيدة الأجل ومنح مالية. ويفترض أن تنفّذ الحكومة الجديدة مشاريع «سيدر» وفق خطة عشرية، أي على مدى 10 سنوات، بحيث تنجز في السنوات الـ5 المقبلة المشاريع التي رصد لها مبلغ 11.5 مليار دولار، على أن يحصل لبنان على منح وقروض بالقيمة نفسها تقريباً للمرحلة الثانية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا