كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحلقة المفرغة للمالية العامّة في لبنان": "أخذت الملفات الإقتصادية والمالية للدوّلة اللبنانية بإحتلال الواجهة في الإعلام اللبناني كنتيجة طبيعية لتقرير صندوق النقد الدولي والذي أظهر التردّي الكبير في المالية العامّة ولكن أيضًا لغياب إصلاحات إقتصادية ستؤدّي حكمًا إلى إنهيار مالي إذا ما إستمرّ الوضع على ما هو عليه.
يعمد الكثير من الخبراء والسياسيين (عن قصد أو عن جهل) إلى مزج ثلاثة بيئات في المجال الإقتصادي اللبناني: البيئة الإقتصادية، البيئة المالية والبيئة النقدية. والأصعب في الأمر أن تفسيرهم للواقع اللبناني على صعيد هذه البيئات يدور كل الوقت حوّل إنهيار الليرة اللبنانية وهو تفسير خاطئ في الشكل والمضمون.
البيئة الإقتصادية
هذه البيئة هي من مهام الحكومة ويدخل في مجالها الإستثمارات، البطالة، الميزان التجاري، الفقر، توزيع الثروات، العدالة الإجتماعية، السياسة الإسكانية، البنى التحتية، البنى الخدماتية... وعلى هذا الصعيد، نرى أن كل المكونات عرضة بشكل مُستمر للتآكل، حيث أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة (هي الأساس) ومنذ العام 2009 تراجعت بسبب التحوّلات الجيوساسية الإقليمية حيث إنخفضت من 4.8 مليار دولار أميركي في العام 2009 إلى 2.3 مليار د.أ في العام 2015 لترتفع إلى 2.6 مليار د.أ في العام 2017. وكما هو معروف في الإقتصاد، فإن لا نمو إقتصاديا من دون إستثمارات، وبالتالي فإن النمو الإقتصادي الحالي يعكس مستوى الإستثمارات الحالية. قلّة هذه الأخيرة (5.2% من الناتج المحلّي الإجمالي) تؤدّي إلى تراجع القطاعات الإقتصادية كافة وعلى رأسها الصناعة والزراعة وبالتالي تزيد البطالة وتقلّ الصادرات التي إنخفضت من 4.44 مليار د.أ في العام 2012 إلى 2.97 مليار د.أ في العام 2016. ومعها زاد العجز في الميزان التجاري إذ إرتفع من 12.8 مليار د.أ في العام 2009 إلى 17.3 مليار د.أ في العام 2013، ليعاود إنخفاضه في العام 2016 إلى 15.7 مليار د.أ كنتيجة لعدّة عوامل على رأسها إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.