قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال مير محمد علي خان إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكداً أن الاقتصاد "ينهار"، والمستثمرون "يهربون"، في حين أصبحت سوق الذهب الشهيرة بها فارغة من المشترين.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "مودرن دبلوماسي" الأميركية، الأربعاء، أن "الشيكات المرتجعة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 26 مليار درهم (سبعة مليارات دولار)، وبلغ عدد هذه الشيكات 1.2 مليون شيك، وهو ما يمثل 39.3% من مجموع الشيكات التي أُصدرت عام 2017 والتي تستحق الدفع في 2018".
ورأى الكاتب أن "هذا العدد الضخم من الشيكات المرتجعة ينذر بكارثة ستواجهها السلطات من دون إمكان الرجوع إلى ممتلكات هؤلاء المدينين؛ لأن أغلبهم يفرّ من الإمارة بلا عودة".
وأعرب عن اعتقاده أن "انهيار سوق العقارات الإماراتي قد يعصف بالكثير من مقدرات الدولة".
وشدّد الخبير الاقتصادي على أن "اقتصاد دبي بدأ ينهار هذا العام، بسبب المبدأ الذي طالما استند إليه (أنا مدين لك وسأدفع لاحقاً)، وهي كلمات تترجم بكتابة شيكات مؤجلة الدفع".
وتابع خان: "هذا الذي يأخذ منك الشيك، وهو في الأغلب رجل أعمال زميل، يقوم بدوره بكتابة شيك آخر إلى دائن آخر على أساس أنك ستسدد له في الموعد المحدد، وهكذا تتضاعف الشيكات وتتضاعف الوعود".
وتساءل الكاتب: "كيف يمكن لاقتصاد أن يتطور ويستمر بهذا المبدأ؟ فإذا تخلّف رجل أعمال واحد عن السداد فإن السلسلة بأكملها ستنهار".
وأشار خان إلى أزمة شركة "أبراج كابيتال" بدبي في الآونة الأخيرة؛ حيث تنظر المحاكم الإماراتية بقضية شيك من دون رصيد لمؤسس الشركة عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي زميل، قيمته نحو 177 مليون درهم (48 مليون دولار)".
وتجدر الإشارة إلى أن ما يعزز التحليل الذي ذهب إليه خان هو تزايد الضغوط والخسائر على اقتصاد دبي، حيث أعلنت شركة "ماريوت إنترناشونال" انسحابها من إدارتها وعلاقتها بثلاثة فنادق في الإمارة، بعدما توصلت إلى قرار مشترك مع مجموعة الحبتور، المالكة لهذه الفنادق.
(الخليج أونلاين)