إقتصاد

الحرب الأهلية والشقق.. هل ينهار القطاع العقاري؟

Lebanon 24
16-07-2018 | 06:48
A-
A+
Doc-P-493780-6367056706765720805b4c15a1112ef.jpeg
Doc-P-493780-6367056706765720805b4c15a1112ef.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل ينهار القطاع العقاري؟": "في زخم الضجيج الإعلامي الناتج من وقف القروض المدعومة، يأتي وزن القطاع العقاري ودوره في الماكينة الإقتصادية ليطرح السؤال عن إحتمال إنهيار هذا القطاع ومعه إنهيار الإقتصاد اللبناني. لكن المؤشرات تُظهر أن لا القطاع العقاري ولا الإقتصاد اللبناني هما على وشك الانهيار.


من المعروف أن السياسة الإسكانية هي من مهام الحكومات. من هذا المُنطلق، صدر في العام 1973 قانون الإسكان الذي وضع المهام الأساسية للمديرية العامّة للإسكان (وزارة الاسكان والتعاونيات) وحدّد مجال عملها في بناء وحدات سكنية من خلال القطاع العامّ أو القطاع الخاص عبر مناقصات حيث تُموّل المشاريع من خلال قروض أو مساعدات حكومية. وسمح هذا القانون بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء مساكن لموظفيها.

إندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 عطّل عمل هذه المديرية مما دفع مجلس النواب بناءً على إقتراح الحكومة إلى إصدار قانون أوجد بموجبه مصرف الإسكان الذي يُمكنه قبول الودائع لمدّة تزيد عن السنتين يُموّل من خلالها مشاريع الإسكان عبر قروض مُحدّدة شروطها في قانون الإسكان. إلا أنه وفي العام 1980، تمّ التصويت على قانون يحمل الرقم 6 ويقضي بإنشاء صندوق مُستقل للإسكان بهدف إنشاء عشرين ألف وحدة سكنية.

كل هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات في ذلك الوقت، تُظهر مُشكلة تمويل القروض الإسكانية والمشاريع الإسكانية التي كانت بعيدة كل البعد عن أهدافها الأساسية أي تمويل شراء وحدات سكنية للمواطنين من خلال صندوق الإسكان ومصرف الإسكان ناهيك عن خلق هيكليتين إداريتين مُتشابهتين، أي زيادة الإنفاق.

الحرب الأهلية زادت من حدّة المُشكلة خصوصًا مع زيادة الطلب على الشقق نتيجة تدمير المنازل والبنايات الموجودة وتوقّف الدوّلة عن دعم الصندوق. لذا قامت الحكومة اللبنانية في العام 1983 بإصدار مرسوم إشتراعي أوجدت بموجبه المؤسسة العامّة للإسكان يحمل الرقم 129. والجديد في هذا المرسوم هو الهدف المُعلن بوضوح في الأسباب الموجبة لقيام المؤسسة بإنشاء وحدات سكنية وليس فقط إعطاء القروض مع الحفاظ على هذه المُهمّة في مصرف الإسكان ولكن بشروط مُختلفة عن المؤسسة (دخل المواطن، مساحة الشقّة...)".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website