إقتصاد

هل تشجّع الحوافز المالية على كشف الفاسدين؟

Lebanon 24
27-07-2018 | 06:37
A-
A+
Doc-P-497160-6367056732205585605b5a935b11871.jpeg
Doc-P-497160-6367056732205585605b5a935b11871.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تحت عنوان هل تشجّع الحوافز المالية على كشف الفاسدين؟، كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": بعد تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان الى حدود غير مسبوقة، وبعد تحذيرات دولية ومحلية، بدأ شعار مكافحة الفساد يحتلّ عناوين خطابات السياسيين، زاعمين انهم سيكونون اول رعاة وأشدّ المطالبين بهذا الملف، وسط الوعود الذي قطعها لبنان في مؤتمر "سيدر" كشرط للحصول على المساعدات الدولية المالية.

استُهلّ العمل التشريعي أمس، باقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية كاشفي الفساد بعد مرور اكثر من 10 سنوات على تقديمه.

مقدّم القانون النائب السابق غسان مخيبر قال لـ"الجمهورية" انه "جهد بدأ منذ 10 سنوات ونصّ عملت عليه بصفتي رئيسا لشبكة وطنية للشفافية وتوليّت صياغته مع مجموعة كبيرة من الهيئات والخبراء، وبالتالي تطوير هذا القانون استغرق 10 سنوات".

واوضح ان قانون حماية كاشفي الفساد هو جزء من سلّة تشريعية ضرورية لبناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والتي أُقرّ منها لغاية الآن قانون "الحقّ في الوصول الى المعلومات"، ومن المفترض ان يستكمل بقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو القانون الضروري لضمان فعالية تطبيق قانون حماية كاشفي الفساد.

وبالتالي فان قانون حماية كاشفي الفساد يحتاج الى اقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن ليس في كل احكامه لأن هناك احكاما قائمة في حدّ ذاتها ولا تحتاج الى تدخل الهيئة، مثل تعديل قانون العقوبات المتعلّق بجرائم القدح والذم والموافقة على موظفين عموميين.

وشرح مخيبر ان هذا القانون، على عكس ما يقول بعض النواب، هو قانون نافذ لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية بعد اقراره، على غرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

(رنى سعرتي - الجمهورية)


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website