تحت عنوان "المصارف اللبنانية في سوريا: هل يطالها "الكابيتال كونترول"؟"، كتبت عزّة الحاج حسن في صحيفة "المدن" الالكترونية:

 

لا تقتصر القيود المصرفية والإجراءات التي تمارسها المصارف اللبنانية على فروعها المحلية، بل تتعدّاها إلى فروعها كافة أينما حلّت. إذ يعاني المغتربون اللبنانيون وكافة المتعاملين مع المصارف اللبنانية خارج الأراضي اللبنانية كما يعاني اللبنانيون المقيمين، وربما أكثر. فلا دولارات تفوق سقف السحوبات المسموح به، والتي لا تتجاوز 300 دولار أسبوعياً. ولا تحويلات مالية ولا سحوبات عبر البطاقات المصرفية ولا تسييل شيكات مصرفية...
الإجراءات والقيود المصرفية التي تمارسها المصارف محلياً، تثير التساؤلات عما إذا كانت مُعتمدة في باقي الدول المتواجدة فيها، لاسيما في دول الجوار وتحديداً في سوريا. هل تعاني المصارف اللبنانية العاملة في سوريا أزمة شح دولار؟ وهل تفرض القيود القاسية على عملائها كما في لبنان؟

7 مصارف في سوريا
يتواجد في سوريا 7 مصارف لبنانية (تحمل أسماء مصارفها الأم باستثناء مصرف واحد) يمكن تسميتها بمصارف لبنانية عاملة في سوريا. وهي في واقع الحال مصارف ذات مساهمات من مصارف لبنانية، وهي: بنك عودة سوريا، وبنك سوريا والمهجر، وبنك بيبلوس سوريا، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وفرنسبنك سوريا، وبنك الشرق (تابع للبنك اللبناني الفرنسي) وبنك سوريا والخليج.

تخضع فروع المصارف اللبنانية المتواجدة خارج الأراضي اللبنانية قطعاً للإجراءات القائمة في المصارف الأم في لبنان، مهما كانت. وهو ما يحصل فعلاً في الفروع المصرفية اللبنانية في غالبية الدول العربية والأوروبية وغيرها. ففروع المصارف اللبنانية خارجاً تعمل اليوم بالقيود على حركة الأموال (الكابيتول كونترول، إذا صح التعبير) المعمول بها في لبنان. لكن في سوريا، للمصارف اللبنانية العاملة فيها خصوصية، تجعلها بمنأى عن كل ما يجري في القطاع المصرفي اللبناني. إذ أنها ليست "فروعاً" بل مصارف مستقلة كلّياً عن المصارف اللبنانية المحلية. تديرها شركات خاصة مملوكة من مجموعة مساهمين، بينها مصارف لبنانية. فلا تُطبّق فيها أي إجراءات مماثلة لتلك المعمول بها في القطاع المصرفي في لبنان.

مصارف مستقلة
وحسب مدير عام أحد المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث إلى "المدن"، فإن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا منفصلة كليّاً عن المصارف اللبنانية المقيمة محلياً، لجهة استقلالية الإدارة، وانفصالها كلياً عن إدارات المصارف الأم المقيمة في لبنان. كما أن سيولتها وميزانياتها ورساميلها لا تندمج مع ميزانيات المصارف في لبنان.

في سوريا لا يتواجد فروع لمصارف لبنانية، وإنما المصارف السبعة اللبنانية العاملة على الاراضي السورية، تُدار من شركات خاصة ومجالس إدارة، منفصلة كلياّ عن إدارات المصارف الأم. ومملوكة من عدد من المساهمين بينهم مصارف لبنانية. وبحسب المدير العام، كانت المصارف المذكورة مرتبطة في وقت سابق إدارياً ومالياً مع المصارف اللبنانية الأم، ولم تكن فروعاً، قبل أن تنفصل عنها مع بداية الحرب السورية عام 2011.

لا أزمة
وعلى الرغم من أن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تواجه أزمات، كسائر المصارف السورية، ناجمة عن الحرب التي امتدت من العام 2011، وتفاقمت مع انهيار الليرة السورية، إلا أنها لم تتأثر بطبيعة الحال بالأزمة التي تواجهها المصارف اللبنانية الأم. حتى أن إقبال العملاء على السحوبات المالية لم يتغيّر، على الرغم من تزايد استفهامات الزبائن، وتكرار أسئلتهم عن استقلالية المصارف اللبنانية عن تلك المقيمة في لبنان، من باب الإطمئنان على أموالهم.

يُذكر أن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا توسعت أعمالها بشكل كبير خلال 15 عاماً، وواجهت الأزمات على غرار المصارف السورية وكافة القطاعات الاقتصادية في سوريا منذ العام 2011، بدءاً من الحرب مروراً بالعقوبات الأميركية والأوروبية، ووصولاً إلى تدهور الليرة السورية. وعلى الرغم من الخسائر التي تكبّدتها، وكان آخرها عام 2017، غير أن بياناتها المالية أظهرت أرباحاً عام 2018، قدّرت بأكثر من 15 مليون دولار. ولم تشهد السوق المصرفية السورية خروجاً لأي مصرف لبناني طيلة السنوات الماضية.

وبحسب إجمالي الأصول في المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، بناء على أرقام العام 2016، يأتي ترتيبها كالآتي: بنك بيمو، ثم بنك سوريا والمهجر، ثم فرنسبنك سوريا، ثم بنك عودة سوريا، ثم بنك بيبلوس سوريا، ثم بنك الشرق، وأخيراً بنك سوريا والخليج.