سيتم تقليص الضريبة على أغنى الجامعات الأمريكية الخاصة بموجب خطة طرحها الديمقراطيون في مجلس النواب، شريطة أن تعالج تلك الكليات مسألة تكاليف التعليم.

من شأن هذا التوجه أن يُخفّض الضريبة من خلال عملية حسابية تزن الإيرادات من الرسوم الدراسية للطلبة الجامعيين والرسوم المقررة مقابل المساعدات المالية المقدمة للطلاب الجامعيين، وفقاً لما ذكرته ليز كلارك، نائبة الرئيس في الرابطة الوطنية لموظفي الأعمال بالجامعات والكليات.

وجاء هذا التوجه الضريبي ضمن نص مشروع قانون نُشر في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، من قبل لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، والتي ستستأنف النقاش حول جزئها من أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية البالغة 3.5 تريليون دولار الأسبوع المقبل.

وواجهت الضريبة التي تم تمريرها في عهد ترمب عام 2017، للمساعدة في تمويل التخفيضات الضريبية للشركات، الرفض من قبل الكليات المتضررة، و التي مارست ضغوطاً لسنوات لإلغاء تلك الضريبة، حيث طالبت مجموعة من مجموعات التعليم العالي بالإلغاء عبر بيان لها في يونيو.

من جانبه، كتب تيد ميتشل، رئيس المجلس الأمريكي للتعليم، إلى قادة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب واللجان المالية في مجلس الشيوخ قائلا إن الضريبة "غير مسبوقة وتضر بمهمة التدريس والبحث التي تضطلع بها المؤسسات المتضررة؛ حيث تأخذ هذه الضريبة الأموال مباشرة من التدريس والبحث والمساعدة المالية للطلاب وخدمات الدعم، وغير ذلك من الأنشطة التي تركز على العناصر الهامة".

أثّرت الضريبة البالغة 1.4%، والمفروضة على أرباح الاستثمار على ما يقرب من ثلاثين كلية خاصة في ظل وجود أوقاف لا تقل عن 500,000 دولار لكل طالب، بما في ذلك جامعات الأبحاث الكبرى مثل هارفارد وبرينستون، وكذلك كليات الفنون الحرة الصغيرة مثل ويليامز وأمهيرست.

وتتمتع الكليات بالعديد من المزايا الضريبية، وقبل فرض الضريبة عام 2017، كان من الممكن أن تنمو أوقافها بشكل معفى من الضرائب باستخدام أدوات الاستثمار الأكثر تطوراً، مثل الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التحوط. كما يحصل المانحون للمدارس أيضاً على خصومات. وبالنظر إلى وتيرة الرسوم الجامعية التي تتجاوز التضخم لعقود من الزمن، تساءل أعضاء الكونغرس عن سبب عدم إنفاق أغنى المدارس بشكل أكبر.

توقيت حرج
يأتي اقتراح الديمقراطيين في وقت حرج، حيث تستعد الكليات للإعلان عن عوائد استثماراتها خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الأوقاف أداءً ضخماً للسنة المالية 2021، حيث عادت بمتوسط 27% للأشهر الـ 12 المنتهية في 30 يونيو، وهو الأقوى منذ عام 1986، وفقاً لبيانات من "ويلشاير تراتس يونيفرس كومباريزون سيرفيس" (Wilshire Trust Universe Comparison Service). وكان أداء الصناديق التي تزيد عن 500 مليون دولار أفضل، بمتوسط ربح بنسبة 34%.

ورفضت بعض أغنى الكليات، بما في ذلك "ييل وهارفارد"، تخصيصها لأموال التحفيز الفيدرالية، على الرغم من قيامها بتخصيص نفقات الجائحة، مثل الاختبارات، وخفض الإيرادات من مساكن الطلبة، وخدمات تناول الطعام في ظل وجود عدد أقل من الطلاب في الحرم الجامعي العام الماضي.

 

(بلومبيرغ)